أعربت واشنطن عن قلقها من أحداث العنف التي شهدها اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور بمصر، والتي سقط خلالها 11 قتيلا، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تتابع عن كثب عملية التصويت وطالبت بأن تكون المرحلة المقبلة "سلمية ولا تقصي أحدا".

اليوم الأول للاستفتاء شهد مقتل 11 شخصا خلال فض قوات الأمن لمظاهرات (الجزيرة)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أحداث العنف التي شهدها اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور في مصر، والتي سقط خلالها 11 قتيلا، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تتابع عن كثب عملية التصويت بالاستفتاء وطالبت بأن تكون المرحلة المقبلة في مصر "سلمية وشفافة ولا تقصي أحدا".

ودعت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جميع الأطراف في مصر لنبذ اللجوء إلى العنف، وطالبت الحكومة الانتقالية بتبني بيئة إيجابية يتمكن فيها الناشطون السياسيون وممثلو المجتمع المدني من التعبير عن آرائهم بحرية.

وأعربت هارف في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن قلق الولايات المتحدة من التقارير التي تحدثت عن أحداث عنف خلال الاستفتاء، لكنها قالت إن عملية التصويت لم تنته بعد، وإن واشنطن تنتظر تقارير "المراقبين المصريين والدوليين المستقلين" بهذا الشأن.

وشهد اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، مقتل 11 شخصا وجرح نحو أربعين آخرين أثناء تفريق الأمن مظاهرات رافضة للاستفتاء في عدة محافظات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

في سياق متصل، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "بان كي مون" يتابع عن كثب الاستفتاء على تعديلات دستورية في مصر، ويحث المصريين على أن تكون المرحلة القادمة في العملية الانتقالية "شفافة وسلمية ولا تقصي أحدا".

للمزيد اضغط هنا للدخول إلى صفحة مصر

وقال المتحدث مارتن نسيركي في بيان إن الأمين العام يؤكد أهمية احترام حرية التجمع والتعبير وأيضا الالتزام بعدم العنف، ويشجع كل المصريين على ضمان أن تنفذ المرحلة القادمة من الانتقال بأسلوب شفاف وسلمي.

وأضاف "يدعو الأمين العام كل المصريين للتعبير عن اختلافاتهم بدون عنف. إنه يواصل التعبير عن دعم الأمم المتحدة لعملية انتقالية بقيادة مصرية تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وتعزز حقوق الإنسان لكل المصريين".

ويحق لنحو 53 مليون مصري التصويت في الاستفتاء الذي يُجرى تحت إشراف 15 ألف قاضٍ بمساعدة أكثر من خمسين ألف موظف. ويتوقع أن تعلن اللجنة المشرفة على الاستفتاء النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع.

وتراقب الاقتراع 67 منظمة محلية وست منظمات دولية, في حين امتنعت عن مراقبة الاقتراع منظمات دولية معروفة مثل مركز كارتر. وأشار مسؤولون -بينهم أعضاء بالهيئة القضائية المشرفة على الاقتراع- إلى تسجيل بعض التجاوزات, لكنهم هوّنوا من شأنها.

وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب  مصر القوية.

المصدر : وكالات