هدوء حذر بحي التضامن بتونس بعد اشتباكات ليلية
أفاد مراسل الجزيرة بعودة الهدوء إلى حي التضامن أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة تونس، واستئناف السكان حياتهم العادية بعد اشتباكات ليلية بين مجموعات من الشباب وقوى الأمن. وفي الوقت نفسه يواصل المجلس الوطني التأسيسي تصويته على الدستور الجديد للبلاد، بهدف الانتهاء من العملية قبل ذكرى الثورة في 14 يناير/كانون الثاني.
وكانت الاشتباكات قد تجددت الليلة الماضية في حي التضامن غربي العاصمة تونس بعد الهدوء الذي شهده الحي يوم السبت أسوة بمناطق داخلية عاد فيها الوضع إلى طبيعته، كما هي الحال في مدينة القصرين غربي تونس بعد مواجهات أصيب فيها أمنيون ومتظاهرون.
وقد أرسلت قوى الأمن تعزيزات إلى المنطقة وفرقت هذه المجموعات مستخدمة قنابل الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المجموعات المجهولة التي حاولت اقتحام بعض المنشآت العامة ومقر حزب حركة النهضة في المنطقة.
وأوضحت مصادر أمنية أن مجموعات أغلبهم من الشباب أشعلوا الإطارات المطاطية وحاولوا غلق الطرقات واقتحام بعض المؤسسات العمومية والمحال التجارية.
ويأتي تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمجموعات المذكورة بعد أن أعلنت الداخلية التونسية إيقاف 25 شخصا في أعقاب أحداث العنف في حي التضامن.
وكانت مجموعات من الشبان قد اقتحمت أمس إدارة تحصيل الضرائب، وحاولت اقتحام مؤسسات مصرفية، كما كُسِّرَت متاجرُ ونهبت محتوياتها، وألقى بعض الشبان حجارة على مركز أمني وعلى مقر حركة النهضة في المنطقة.
وقد أدانت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس أعمال الحرق والتخريب والنهب التى تعرض لها عدد من المقار الأمنية والمرافق العامة ومقار أحزاب سياسية.
وأكدت في بيان لها أنها تساند الاحتجاجات السلمية المشروعة لكنها ترفض فى المقابل كل مظاهر التخريب التي تخدم مصلحة من يسعون لإشاعة الفوضى والإرهاب، ولا يمكن أن تحقق أهداف الشعب التونسي، بحسب تعبيرها.
مواصلة التصويت
من جهة أخرى، يواصل المجلس الوطني التأسيسي التونسي تصويته على الدستور الجديد للبلاد، بهدف الانتهاء من العملية قبل ذكرى الثورة في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، رغم أن مراقبين يرون أن ذلك قد يصعب تحقيقه.
وحتى عصر السبت، صادق نواب المجلس التأسيسي على ما يقرب من نصف فصول مشروع الدستور، وهي في حدود 140 فصلا.
وفي هذا السياق، أعلن نواب "تيار المحبة" أمس السبت انسحابهم "نهائيا" من نقاش مشروع الدستور الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع في المجلس التأسيسي (البرلمان) احتجاجا على عدم الأخذ بمقترحات تقدموا بها في الجلسات العامة لتعديل بعض الفصول.
وقال نواب هذا الحزب الذي يرأسه الهاشمي الحامدي، إن رفض المجلس مقترحات تيارهم يجعل الدستور الجديد "معاديا للحقوق الاجتماعية للفقراء وللمعطلين، وتشريعا للغش والمتاجرة بأصوات الناخبين في الساحة السياسية".
كما اعتبروا أن الدستور الجديد "أسوأ بكثير" من دستور عام 1959 في ما يتعلق بالمسألة الدينية. وكانوا يشيرون بذلك إلى إدراج إضافة في أحد الفصول تحجر "التكفير" بناء على طلب من المعارضة.
مشاورات متواصلة
في هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة التشاور لتشكيل حكومته. وتتحدث تقارير عن بقاء وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في منصبه، وعن تشكيلة تضم 17 وزيرا.
وكان الرئيس منصف المرزوقي كلف جمعة رسميا بتشكيل حكومة جديدة خلال المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما، وذلك عقب تقديم علي لعريّض استقالة حكومته للرئيس.
وتعهد جمعة -وهو وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة- بأن تضم حكومته كفاءات غير حزبية للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تونس، والتي ستنهي المرحلة الانتقالية.
ويفترض منح الثقة للحكومة الجديدة بالأغلبية المطلقة وفقا للنظام المؤقت المعمول به حاليا، بينما تسعى المعارضة إلى تعديله عبر التنصيص على أن سحب الثقة من الحكومة لا يكون إلا بأغلبية الثلثين.