إشراف قضائي كامل على استفتاء تعديل الدستور بمصر
آخر تحديث: 2014/1/10 الساعة 13:35 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/1/10 الساعة 13:35 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/10 هـ

إشراف قضائي كامل على استفتاء تعديل الدستور بمصر

المصريون بالخارج بدؤوا التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور يوم الأربعاء الماضي (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية أن الاستفتاء على تعديل الدستور سيُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأكدت حرصها على إجراء الاستفتاء في جو من الأمن والاستقرار والشفافية. وفي الأثناء، قال المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إنه سيترشح مجددا للرئاسة إذا لم يترشح وزير الدفاع
عبد الفتاح السيسي.

فقد أكد وزير العدل عادل عبد الحميد أن الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إتمامه يومي 14
و15 من الشهر الجاري سيتم تحت إشراف قضائي كامل، موضحا -في الوقت نفسه- أن اللجنة العليا للانتخابات هي "لجنة قضائية مستقلة".

وقال الوزير إنه شكل غرفة عمليات دائمة الانعقاد -أثناء الاستفتاء- من أجل التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من نجاح التصويت، مضيفا أن القضاة يملكون خبرة واسعة في الإشراف على الانتخابات.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء حازم الببلاوي الاستفتاء على تعديل الدستور بأنه لحظة حاسمة في تاريخ البلاد، وقال إن مجلس الدفاع الوطني -في اجتماعه الأخير- شدد على ضمان نجاح الاستفتاء بكل شفافية ونزاهة.

ودعا الببلاوي -في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس- كل من يؤمن بثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو إلى النزول للاستفتاء حرصا على مصر، وطمأن المواطنين أن عملية تأمين الاستفتاء ستتم بشكل "كامل وقوي".

وستُجرى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور -الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من جانب سلطات الانقلاب العسكري- يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بينما بدأ تصويت المصريين بالخارج الأربعاء الماضي، ولمدة خمسة أيام.

يشار إلى أن حزب مصر القوية دعا إلى التصويت برفض التعديل، بينما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر -الذي يضم 11 حزبا وحركة- إلى مقاطعة الاستفتاء.

ويعد الاستفتاء خطوة أساسية في خارطة الطريق التي أطاح بموجبها السيسي بالرئيس محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، وتشمل الخارطة بعد تعديل الدستور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

شفيق أعلن احتمال عودته إلى مصر للتصويت في استفتاء تعديل الدستور (الجزيرة)
انتخابات الرئاسة
وفي سياق موازٍ، قال أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- في مقابلة تلفزيونية أذيعت الخميس إنه سيترشح للرئاسة إذا لم يترشح وزير الدفاع والقائد العام للجيش عبد الفتاح السيسي.

وغادر شفيق مصر بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي في منتصف العام 2012. وفي الشهر الماضي برأت محاكم مصرية شفيق في قضية فساد، وحفظت أخرى.

وقال شفيق الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة إنه من المحتمل عودته إلى مصر للتصويت في الاستفتاء.

يذكر أن السيسي قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية -بعد فترة قصيرة من الإطاحة بمرسي- بأنه "لا يطمح إلى السلطة"، إلا أنه عاد وترك الباب مفتوحا أمام هذا الخيار أثناء حوار مع صحيفة المصري اليوم، قائلا "إن الأمر عظيم وجلل، والله غالب على أمره".

وفي الأسبوع المنقضي تواترت أخبار -على البوابات الإلكترونية لبعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي- عن احتمال "إعفاء السيسي من منصبه" عقب استفتاء تعديل الدستور، استعدادا لقيد اسمه في جداول الناخبين تمهيدا لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر مقرب من السيسي قوله إن هذا الأخير حسم أمره وقرر الترشح لانتخابات الرئاسة بعد لقاء جمعه بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.

المصدر : الجزيرة + وكالات