الدوحة ورام الله: الاستيطان يعطل المفاوضات
أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الأحد في باريس أن الفلسطينيين والإسرائيليين عازمون على استئناف المفوضات رغم العراقيل، لكن قطر أوضحت أن الاستيطان يحول دون التسوية, كما أكدت السلطة الفلسطينية أن المفاوضات لا يمكن أن تتواصل في ظله.
وقال كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري خالد العطية إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عازمان على استئناف المفاوضات التي استأنفاها بواشنطن نهاية يوليو/تموز الماضي رغم العراقيل.
وأضاف أنه سيلتقي قريبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع المفاوضات. وكان مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون قد عقدوا لقاءات غير رسمية ثم أخرى رسمية بواشنطن والقدس المحتلة, بيد أنه لم تظهر أي علامة على حدوث أدنى تقدم.
وبدا أن المفاوضات التي استؤنفت إثر توقف ثلاث سنوات تتعثر مجددا في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية المعلن على بناء مزيد من المساكن للمستوطنين بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال وزير الخارجية الأميركي -الذي التقى في وقت سابق اليوم بمقر السفارة الأميركية بباريس وزراء الخارجية العرب الأعضاء بلجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية– إن السعي نحو اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي بالغ الأهمية على الرغم من حالة الاضطراب بالمنطقة.
وأشار في هذا السياق إلى الأزمة في سوريا, وعدم الوضوح السياسي في مصر, بالإضافة إلى أزمة البرنامج النووي الإيراني.
وبينما قال كيري إن المطلوب من الإسرائيليين هو تعليق تطبيق سياسة توسيع المستوطنات, شدد وزير الخارجية القطري على أن الاستيطان عائق يحول دون التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وأضاف العطية أن تعجيل الحلول العادلة للقضية الفلسطينية سيسرع عجلة الاقتصاد الفلسطيني. وفي المؤتمر الصحفي ذاته, قال كيري إنه ناقش مع الوزراء العرب تحسين حياة الفلسطينيين من خلال دعم اقتصادهم ومؤسساتهم.
وتحدث كيري عن "عروض اقتصادية" للفلسطينيين بعد موافقتهم على استئناف المفاوضات مع إسرائيل, مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع اقتصادية ومائية في الضفة الغربية, وإدخال سلع ضرورية إلى غزة كالتجهيزات الإلكترونية والإسمنت.
واعتبر أن التوصل إلى اتفاق سلام سيحقق الأمن والرخاء الاقتصادي في المنطقة, وحذر في المقابل من أن فشل المسار ستكون له تداعيات سلبية.
معضلة الاستيطان
من جهته, حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من أنه لا يمكن الاستمرار بالمفاوضات في ظل الاستيطان.
وقال في وثيقة رسمية أعدتها دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال الإعلانات الاستيطانية منع الفلسطينيين من الوصول إلى مائدة المفاوضات, وإنها قد تنجح في ذلك.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني أوضح هذا الموقف للولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وباقي دول العالم.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية بعد استئناف المفاوضات مناقصات لبناء مزيد من المساكن للمستوطنين بمستوطنات بالقدس المحتلة وأخرى بالضفة الغربية.
ويتعارض توسيع المستوطنات مع مطالبة الفلسطينيين بتجميد الاستيطان بالأراضي المحتلة عام 1967, في حين تتذرع إسرائيل بأن المستوطنات التي يستمر البناء فيها سيكون جزء منها ضمن أي تسوية نهائية.
وقال عريقات إن عدة دول وعدت بالاعتراف بدولة فلسطين في حال رفض إسرائيل خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.
في هذه الأثناء قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم إن الحكومة احتجت لدى الإدارة الأميركية على تسريب معلومات عن المفاوضات التي تلفها السرية وفق بعض التقارير.
ويأتي الاحتجاج -وفق هآرتس- على تصريحات لمسؤولين فلسطينيين بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي قال الأربعاء الماضي إنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات.