قلق أميركي من التشديد على معارضة البحرين
قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إنها "قلقة للغاية" إزاء الإجراء الذي اتخذته السلطات البحرينية بعدم السماح بعقد لقاءات بين دبلوماسيين أجانب والجماعات السياسية المعارضة إلا بعد الحصول على إذن من الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في واشنطن إنهم يخططون للقاء مسؤولين بحرينيين في الأيام القادمة لعرض قلق واشنطن، والسعي للحصول على مزيد من المعلومات عن سياسة المنامة في هذا المجال.
وأضافت هارف أن واشنطن كانت تتوقع، كما يجري في جميع بلدان العالم، من حكومة البحرين احترام المصالح المشتركة في مجال الاتصالات الدبلوماسية المفتوحة والحرة مع جميع عناصر مجتمعات البلد المضيف.
ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة السياسة الجديدة للحكومة التي تنطبق أيضا على ممثلي الوكالات الدولية التي تسعى إلى لقاء المنظمات السياسية بغير الدستورية، مشيرة إلى أنها تستهدف فرض الوصاية الرسمية على المعارضة.
تعثر الحوار
وكانت جلسة حوار وطني بين الحكومة والمعارضة البحرينية أمس الأول قد أُلغيت بعد أن قاطعتها الجمعيات المعارضة احتجاجا على قرار أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصفته المعارضة بـ"تضييق الخناق على حرية العمل السياسي".
ويتضمن نص القرار أن يجري اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو مع من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.
واعتبرت المعارضة قرار وزير العدل "خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية بعد أن أمعنت السلطات في شن الحملات الأمنية".