يبدأ خبراء دوليون في نزع الأسلحة عملهم اليوم في إطار عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك بعد أن غادر مفتشون دوليون دمشق أمس الاثنين بعد التحقيق في هجمات كيميائية محتملة.

ويتكون الفريق من عشرين خبيرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسيعملون بموجب قرار من مجلس الأمن نص على تدمير الترسانة الكيميائية السورية.

ويوم أمس قال متحدث باسم المنظمة ومقرها لاهاي إن من المقرر أن تتبع هذا الفريق فرقٌ أخرى في الأسابيع المقبلة، وأضاف أن نحو مائة خبير من المنظمة سيدخلون سوريا تباعا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مسؤولين من النظام السوري اليوم للاتفاق على عمليات مراقبة وتدمير المخزون الكيميائي الذي تقول تقارير استخبارية غربية إنه يبلغ ألف طن موزعة على 55 موقعا.

مجلس الأمن أصدر قبل أيام قرارا بنزع السلاح الكيميائي السوري (رويترز)

مغادرة المفتشين
وفي وقت سابق أمس غادر فريق من مفتشي الأمم المتحدة برا إلى لبنان في ختام مهمة تفتيش هي الثانية في غضون أسابيع.

وحقق الفريق في ست هجمات كيميائية محتملة بينها ثلاث يقول النظام السوري إنها وقعت في أحياء بدمشق عقب الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس/آب الماضي بغوطة دمشق وأسفر عن وفاة أكثر من 1400 شخص، وفق حصيلة للمعارضة السورية أكدتها واشنطن.

وكان هذا الفريق قد زار المناطق المستهدفة بالغوطة وأعد لاحقا تقريرا أوليا قالت دول غربية إنه لم يدع مجالا للشك في أن النظام السوري وراء الهجوم.

وأعلن الفريق نفسه السبت أنه سيعد تقريرا شاملا يأمل في "أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول"، وذلك بعد التقرير الأولي الذي أكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم الغوطة.

وبعد هذا الهجوم هددت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سوريا بضربة عسكرية، بيد أن الاتفاق الروسي الأميركي بتجريد دمشق من أسلحتها الكيميائية بحلول منتصف العام المقبل حال دون تلك الضربة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي فجر السبت بالإجماع القرار 2118 الذي يحدد إطار إزالة الترسانة السورية بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكل اختراقا دبلوماسيا كبيرا منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011.

بشار الأسد تعهد في عدة مقابلات بالامتثال لقرار مجلس الأمن (الفرنسية)

تعهد سوري
وتعهدت دمشق بالامتثال لقرار مجلس الأمن بشأن مخزونها الكيميائي، وهو التعهد الذي كرره الرئيس السوري بشار الأسد مرارا في مقابلات صحفية. وجدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده بوضع السلاح الكيميائي تحت المراقبة الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحد من انتشارها.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للمساهمة بالمال والأفراد في عملية تدمير تلك الأسلحة، ودعا الغرب في الأثناء إلى منع "استفزازات" محتملة من المعارضة السورية عبر هجمات بغازات سامة لإفساد العملية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم استعداده للمساهمة ماليا وفنيا في عملية تدمير المخزون السوري.

وفي هذا الشأن أيضا، أظهرت بيانات نشرتها اليوم وزارة الاقتصاد الألمانية أن شركات ألمانية باعت سوريا بين العام 1998 ومنتصف 2011 ما مجموعه 360 طنا من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد السواء، وذلك بموجب تراخيص حكومية.

وقالت الوزارة إنه لم يتوفر أي دليل على أن تلك المواد قد استخدمها النظام السوري لإنتاج أسلحة كيميائية. وأضافت أنه تبين بعد مراجعة كل المعلومات المتاحة أن تلك الشحنات استخدمت من قبل شركات خاصة لأغراض مدنية.

ولم تذكر الوزارة أيا من الشركات التي باعت سوريا مواد كيميائية، مشيرة إلى أن الشحنات توقفت في مايو/أيار 2011، أي بعد شهرين تقريبا من اندلاع الثورة السورية، بمقتضى العقوبات.

المصدر : وكالات