بديع عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن في أغسطس/ آب الماضي (الفرنسية-أرشيف)

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها تحمل وزارة الداخلية والنيابة العامة وكافة المسؤولين في الدولة المسؤولية الكاملة عن صحة المرشد العام محمد بديع وسلامته وكذلك سائر المحبوسين من المواطنين سواء كانوا من الإخوان أم من غيرهم.

ولفت بيان صادر عن الجماعة اليوم الثلاثاء وتلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى "الطريقة التي كانت ولا تزال يعامل بها المحبوسون بحق من رموز نظام (مبارك) المخلوع والفرق بينها وبين الطريقة التي يعامل بها المحبوسون بغير حق لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم برفض الانقلاب العسكري".

واعتقل الكثير من قيادات الإخوان خلال الأسابيع الأخيرة بعد الانقلاب العسكري وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وذلك في أقوى حملة أمنية تتعرض لها الجماعة.

وقبل أيام قالت بوابة الأهرام الإلكترونية إن محمد بديع (70 عاما) أصيب بأزمة قلبية في السجن، دون أن تقدم أي تفاصيل عن حالته الصحية بعد الأزمة.

ونفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تقريرا عن وفاة بديع نشره موقع النهار الإلكتروني الخاص نقلا عن مصادر أمنية.

video

لكن أسرة بديع تمكنت من زيارته في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، وسمح لها بالزيارة للاطمئنان على صحته، وفق مصدر قانوني.

وعقب الزيارة، قال أحمد زوج ابنة بديع إن المرشد "بخير حال وصحة". وأضاف "الأمر الوحيد الذي يتضرر منه المرشد هو حبسه انفراديا في زنزانة وعدم السماح له بمقابلة أحد من معتقلي الإخوان".

وأوضح أحمد أنه لم يستطع زيارة بديع سوى زوجته وابنته فقط، وعرف منهما أنه أثناء القبض عليه اعتدى أحد الضباط عليه بلكمة في وجهه، مما تسبب في وقوع طقم الأسنان والنظارة الخاصة به، ولم يسمحوا له بارتدائهما أو استلامهما إلا بعد أيام من اعتقاله.

وأظهر محضر مسرب للتحقيق مع بديع تعرضه للشتم والضرب من قبل أفراد الشرطة الذين قاموا باعتقاله فجر العشرين من أغسطس/آب الماضي، ووجه لبديع عدد كبير من التهم، لكنه رفضها بالكلية مشيرا إلى أن هذه التهم تحول الإخوان من مجني عليهم إلى جناة.

وكانت أبرز التهم التي وجهت لبديع قيادة جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وإمداد المعتصمين بالأسلحة وممارسة الإرهاب والمساعدة في القتل والشروع فيه.

المصدر : الجزيرة