الخرطوم تتهم عناصر "مندسة" وتتمسك بقراراتها

اتهم وزير الداخلية السوداني المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات على إجراءات تقشفية للحكومة بالمسؤولية عن أعمال العنف ومقتل 33 شخصا من بينهم، وذلك فيما أكدت الحكومة إصرارها على تنفيذ قراراتها الاقتصادية.

ونفت الحكومة السودانية اتهامها بالتضييق على الإعلام، وسط استياء في أوساط الحزب الحاكم من النهج الحكومي وعلى مستوى دولي.

وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد إن أعمال العنف ومقتل العشرات حصل لأن المتظاهرين "لم يبلغوا" السلطات "لحمايتهم وفق ما نص عليه القانون"، متهما عناصر "مندسة مما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب".

من جانبه، قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن الحكومة لن تسمح بانفلات الأمن، داعيا قيادات "المعارضة الوطنية" ألا تتيح الفرصة للمندسين باسم المظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل.

ونفى نافع بشدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل المتظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية.

وكانت الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة السودانية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات، قد أثارت احتجاجات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أنها لن تتراجع عن قرارها.

وقال عثمان إنه ليس بالإمكان التراجع عن هذه القرارات، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني ليس باستطاعته تحمّل هذا الدعم "رغم علمنا أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس".

وفي سياق التطورات في البلاد، ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية لسان حال حزب منبر السلام العادل على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن السلطات أوقفت توزيع الصحيفة لأجل غير مسمى، وهو ما تنفيه السلطات.

ونفى وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات إذاعية أن تكون الحكومة تقوم بالتضييق على وسائل الإعلام، ولكنه أضاف أن الحكومة "تغلق الباب أمام القنوات التي تهدد الأمن القومي السوداني".