مظاهرات لعاطلين عن العمل في الجزائر
تظاهر عاطلون عن العمل في عدد من المدن الجزائرية في "يوم غضب" للمطالبة بفرص عمل، وهددوا بالاستمرار في تحركهم وتوسيعه إذا لم تتم الاستجابة لهم.
وتم توقيف أربعة متظاهرين في العاصمة الجزائرية، وفق ما علم من التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين التي دعت إلى هذه المظاهرات السلمية، وعبرت التنسيقية عن احتجاجها "على الممارسات البوليسية" وعلى الإيقافات.
وقال المنسق الوطني للتنسيقية الطاهر بلعباس إن "مئات العاطلين تظاهروا في العديد من الولايات" خصوصا في مدينة ورقلة النفطية جنوب البلاد.
وحذرت التنسيقية في بيان من "تحرك قادم سيكون متناسبا مع رد فعل الإدارة على يوم الغضب هذا". وهددت "باستخدام أوراق أخرى مثل قطع الطرق الوطنية والمراكز الحيوية للبلاد وحقول النفط التي تحولت نقمة علينا بدلا من أن تكون نعمة".
وقال بلعباس في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إن المشاركة كانت ضعيفة جدا في العاصمة الجزائرية مع أقل من عشرين شخصا، وذلك "بسبب غياب قاعدة للتنسيقية في العاصمة".
وأشار إلى أن حالة الطوارئ لا تزال قائمة في العاصمة، وهو ما يدفع قوات الأمن إلى الوجود بأعداد كبيرة لتفريق أي محاولة للتجمع.
وتطال البطالة 21.5% ممن هم دون 35 عاما، بحسب صندوق النقد الدولي والسلطات، مقابل 10% بين باقي المواطنين.
ووضع الشبان أكثر صعوبة في الجنوب بسبب ضعف التنمية في المنطقة ومنافسة عمال قادمين من الشمال.
وفي 11مارس/آذار، وفي محاولة لتهدئة غضب شبان عاطلين عن العمل كانوا يزمعون تنظيم مظاهرة في كبرى مدن الجنوب، أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن شركات الجنوب يجب أن توظف أساسا من الجنوب.
وبحسب تعليمات سلال لولاة (محافظي) الجنوب فإن "توظيف اليد العاملة من خارج الولايات غير مسموح به إلا لفرص عمل لم يتوفر مترشح مناسب لها محليا".
غير أن المنسق الوطني لتنسيقية العاطلين أكد اليوم أن "هذه الإجراءات غير مطبقة في الواقع"، ولذلك تم تنظيم "يوم الغضب"، وطالب "بأمور ملموسة وليس قرارات على الورق".