المؤتمر يستمر يومين ويناقش نحو أربعين ورقة بحثية (الجزيرة)
افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم السبت أعمال المؤتمر السنوي الثاني "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي"، والذي يأتي هذا العام بعنوان "مسائل المواطنة والدولة والأمة".

وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين من خلال ست جلسات تعرض فيها نحو أربعين ورقة بحثية من قبل باحثين متخصصين.

وأوضح الباحث في المركز جمال باروت في الجلسة الافتتاحية أنّ هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حظي به المؤتمر السنوي الأول لموضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي" الذي عقد في أكتوبر تشرين الأول 2012، وأشار إلى أنّه يجري تناول موضوع المؤتمر من زاوية بحثية علمية لأداء الحركات السياسية الإسلامية.

وقدّم المدير العامّ للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة، المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، وفيها دعا إلى بحث العوائق الرئيسية أمام التحول الديمقراطي والتي ذكر من بينها أجهزة الدولة البيروقراطية وفسادها وتفاعل تلك الأجهزة مع الريوع النفطية وغير النفطية والقوى الاجتماعية الرجعية المعادية للتحول الديمقراطي.

وأشار بشارة إلى أن التعددية السياسية يجب أن تكون داخل "نحن" وليست بين "نحن" و"هم".

وذكر أن انعكاسات الانقلاب العسكري لا تزال غير واضحة المعالم لغاية الآن، وأوضح أن أسوأ الاحتمالات تشير إلى دوام الحكم العسكري واستنتاج أوساط في التيار الإسلامي بفشل المشاركة الديمقراطية والانتقال إلى وسائل أخرى، إضافة إلى محاولة قوى الثورة المضادة في دول أخرى تقليد التجربة المصرية.

المصدر : الجزيرة