توصية قضائية بوقف قيد جمعية الإخوان بمصر
أوصت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في التاسع عشر من مارس/آذار الماضي. وطلبت الهيئة من المحكمة حلّ الجمعية وإغلاق مقرها المعروف بمكتب الإرشاد في المقطم وتصفيتها.
وذكر تقرير الهيئة أنها اكشفت استخدام مقر الجمعية "في أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران، فضلا عما تبين من أن صدور قرار إشهار الجمعية جاء كرد فعل على إقامة دعاوى أمام القضاء بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وأخرى تطالب بحل الجماعة برمتها".
وذكر التقرير أنه "لم تكن ثمة حالة تدعو للعجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، دونما إجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة".
وذكرت مصادر لرويترز أن محكمة القضاء الإداري يمكن أن تصدر حكمها اليوم الاثنين في القضية التي رفعها معارضون لجماعة الإخوان المسلمين -التي تأسست عام 1928- سعيا لحل الجمعية التي سجلها الإخوان بوصفها "منظمة غير حكومية" قبل ستة أشهر.