انتهاكات بحق الجزيرة بمصر ودعاوى لإغلاقها

 
اعتقلت أجهزة الأمن المصرية -أمس الأحد- المدير الإداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة، وطردت أربعة من صحفيي الشبكة في ظل استمرار احتجاز اثنين آخرين، وإصدار محكمة مصرية غدا أحكاما بشأن دعاوى تطالب بإغلاق قناة الجزيرة وفضائيات أخرى في مصر.

 

وأفاد بيان صادر عن الشبكة بأن الأمن المصري اقتحم مقر القناة الإنجليزية بالقاهرة وصادر كافة الأجهزة والكاميرات، واعتقل المدير الإداري والمالي للمكتب الزميل مصطفى حوّا.

 

وقد تزامن هذا الإجراء مع إفراج الأمن المصري في وقت سابق عن المنتج التنفيذي بقناة الجزيرة مباشر مصر شهاب الدين شعراوي بعد احتجازه لأكثر من يومين.

 

وكانت السلطات المصرية، نفت وجود شعراوي لديها قبل أن تؤكد نبأ اعتقاله أمس الأحد، وتفرج عنه في وقت لاحق.

 

طرد واحتجاز
من جهة ثانية، طردت السلطات المصرية، في وقت سابق من أمس الأحد، طاقم الجزيرة الإنجليزية المكون من المراسل واين هي، والمصور عادل برادلو، والمنتجين روس فن ومحمد باهر بعد احتجازهم ستة أيام.

 

ويأتي طرد طاقم الجزيرة الإنجليزية في ظل استمرار حبس مراسل الجزيرة العربية عبد الله الشامي المعتقل منذ 14 أغسطس/آب المنصرم، ومصور الجزيرة مباشر محمد بدر الذي مضى على احتجازه أكثر من شهر.

 

ودعت شبكة الجزيرة السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الزملاء: مصطفى حوّا وعبد الله الشامي ومحمد بدر.

 

وطالبت بإعادة كافة الأجهزة والمعدات التي صادرتها قوات الأمن المصرية من كافة قنوات الشبكة منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.

 

وأضافت، في بيان أصدرته أمس الأحد، أنها تتابع بقلق تعامل السلطات المصرية مع وسائل الإعلام بشكل عام ومع شبكة الجزيرة بشكل خاص.

 

ودعت كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف إزاء الانتهاكات والتهديدات التي تطال الصحفيين العاملين في مصر أثناء القيام بواجبهم.

 

وبينما أدانت منظمة صحفيين بلا حدود "العداء المتزايد" ضد الصحفيين بمصر، قالت لجنة حماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- إن قوات الأمن المصرية تواصل اعتقال ومضايقة طواقم وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات الجديدة، وخصوصا صحفيي شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها.

 

أحكام قضائية
في غضون ذلك قررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق اليوم حجز دعاوى قضائية تطالب بإغلاق فضائيات الجزيرة، والقدس، واليرموك، وأحرار 25، للحكم بجلسة تعقدها يوم غد.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية تطالب بوقف بث الفضائيات المذكورة بسبب قيامها بالعمل في مصر من دون ترخيص، ونشر وإذاعة "أخبار مغلوطة تثير البلبلة بين المصريين".

وفي السياق القضائي ذاته قرر القضاء المصري قبول الدعوى القضائية المُقامة من الممثل هاني رمزي، ووقف بث فضائية الحافظ الدينية ووقف سريان ترخيص شركة البراهين التي تديرها بشكل نهائي.