البشير وسلفا كير يجتمعان لبحث القضايا العالقة

أعلن في جوبا الاثنين أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت سيبحثان اليوم الثلاثاء في قمة تجمعهما بالخرطوم القضايا العالقة بين البلدين.

وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين في مؤتمر صحفي عقده في جوبا الاثنين إن من أهم القضايا التي ستناقشها القمة مسألة الحدود وعبور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية والتجارة المتبادلة بين الدولتين إلى جانب قضية أبيي.

وتأتي زيارة سلفا كير للخرطوم قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها السودان لإغلاق أنابيبه التي يعبرها نفط جنوب السودان.

وكان عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي للرئيس السوداني أكد في وقت سابق وصول سلفا كير الثلاثاء، لافتا إلى أن الرئيسين سيناقشان كل القضايا المشتركة. ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وكان السودان، الذي يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين على أراضيه، قد هدد بوقف عبور النفط الخام من دولة الجنوب عبر أراضيه.

ورغم التهديد لا يزال النفط يعبر من حقول الجنوب إلى مصفاة التصدير في البحر الأحمر. وسبق أن أرجأت الخرطوم مرتين مهلة الإغلاق التي أعلنتها وتنتهي في السادس من الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الخرطوم تمديد هذه المهلة بهدف التحقيق في مزاعم البلدين اللذين يتبادلان الاتهام بدعم المتمردين في أراضي كل منهما.

وسبق أن التقى الرئيسان عمر البشير وسلفا كير في جوبا في أبريل/نيسان الماضي. وفي يونيو/حزيران الماضي أعلن السودان تجميد تسعة اتفاقات اقتصادية وأمنية مع جنوب السودان.

وكانت وسائل إعلام سودانية رسمية قد أوردت الأسبوع الماضي أن الخرطوم تلقت من جوبا مبلغ 236 مليون دولار رسوما عن تصدير النفط الجنوبي هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مساعد محافظ البنك المركزي قوله إن حكومة الجنوب قامت بتوريد مستحقات السودان من رسوم عبور النفط، إضافة للترتيبات المالية الانتقالية، وهي أموال اتفق على أن تدفعها جوبا للخرطوم مقابل فقدان السودان عائدات النفط.

يُشار إلى أن جنوب السودان حصل عندما أصبح دولة مستقلة عام 2011 على ثلثي احتياطيات السودان من النفط، وأصبحت ميزانية الدولة الوليدة معتمدة بشكل رئيسي على صادراتها من الذهب الأسود، لكنها كدولة مفتقرة لأي منفذ بحري ظلت معتمدة على خطوط أنابيب النفط الممتدة حتى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية.