روسيا مستعدة للمشاركة بتدمير كيميائي سوريا
أبدت روسيا اليوم الخميس استعدادها للمساهمة في تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية التي يتعين على دمشق أن تكشف عنها بحلول بعد غد السبت, بينما لا تزال القوى الغربية تسعى إلى استصدار قرار لا يزال محل خلاف مع موسكو.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام روسية، إن بلاده مستعدة للمشاركة في الرقابة على المخزون الكيميائي السوري, أو في نقله أو تدميره. واستبعد شويغو مبدئيا تدمير بعض أو كل المخزون السوري في روسيا مع أنه أشار إلى امتلاكها مصانع كيميائية يمكن استخدامها لذلك الغرض.
ويلزم اتفاق جنيف الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا السبت الماضي دمشق بالكشف عن مخزونها الكيميائي خلال أسبوع, على أن يتم الانتهاء من تدميره بحلول منتصف العام القادم.
وقدرت تقارير غربية المخزون السوري بألف طن, بينما قالت الولايات المتحدة إنه موزع على حوالي 45 موقعا. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكميائية اليوم إن مجلسها التنفيذي سيجتمع غدا الجمعة في لاهاي لبحث تجريد سوريا من مخزونها الكيميائي.
لكن متحدثا باسم المنظمة أعلن لاحقا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع, مشيرا إلى أن الدول الـ41 الأعضاء لا تزال تصوغ مشروع قرار.
مشاورات دولية
وكما هو الحال بالنسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, لا تزال الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) تناقش مشروع قرار أميركي بريطاني فرنسي حول نزع الأسلحة الكيميائية من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبينما أبدت واشنطن وعواصم غربية أخرى رغبتها في أن يكون القرار المنتظر بشأن سوريا قويا حد وضعه تحت الفصل السابع تحسبا لعدم التزام دمشق باتفاق جنيف, رفضت روسيا أي تنصيص على استخدام محتمل للقوة أو العقوبات.
وقال دبلوماسيون أمميون إنه لم يتضح بعد متى يجري التصويت على قرار مجلس الأمن، لكنهم يأملون استصداره قبل أن يصل زعماء العالم الأسبوع القادم لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس السوري قال أمس في مقابلة تلفزيونية إنه سيلتزم بقرار نزع أسلحته الكيميائية, مقدرا كلفة تدميرها بمليار دولار, وزمن العملية بعام أو أكثر.
من جهته, قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن القرار الدولي المرتقب لن يكون على أساس الفصل السابع. وقبل التصويت على مشروع القرار، يتعين أن تنتظر الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن الدولي قرارا من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت موسكو أمس إنها ستقدم لمجلس الأمن "أدلة" تلقتها من دمشق, تثبت ضلوع المعارضة السورية في هجوم الغوطة الكيميائي الذي قتل أكثر من 1400 سوري يوم 21 من الشهر الماضي, وهي تصريحات سخرت منها واشنطن أمس.
من جانبها دافعت الأمم المتحدة عن تقرير خبراء الأسلحة الكيميائية الدوليين أمام الاتهام الروسي، وقالت إنه ينبغي عدم التشكيك فيما خلص إليه خبراؤها من أن صواريخ محملة بغاز السارين استخدمت في هجوم ريف دمشق.
وفي واشنطن, قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن الحكومة السورية ما زالت لها السيطرة الفعلية على أسلحتها الكيميائية, ومن المتوقع أن تكون قادرة على نقلها إلى المفتشين الدوليين لتدميرها رغم الحرب المستمرة هناك.
إبقاء التهديد
في الأثناء, دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن اليوم إلى إبقاء التهديد بضرب سوريا قائما لحملها على تنفيذ اتفاق جنيف الأميركي الروسي حول الأسلحة الكيميائية.
وقال راسموسن في لقاء نظمته مؤسسة كارنيغي أوروبا البحثية "أعتقد أن من الضروري إبقاء الخيار العسكري مطروحا على الطاولة للحفاظ على قوة الدفع في العملية الدبلوماسية والسياسية".
وتؤكد واشنطن أن انخراطها في العملية السياسية الجارية لتجريد الأسد من أسلحته الكيميائية لا يعني أنها ألغت التهديد بضربة عسكرية.