التعديل الوزاري الجديد هو ثالث تعديل جزئي يجريه الرئيس محمد ولد عبد العزيز (الجزيرة)

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء تعديلا وزاريا أطاح فيه بستة وزراء، بينهم وزير الداخلية ووزير العدل في حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، وذلك قبل الانتخابات المحلية والبرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب مرسوم رئاسي صدر مساء أمس، استُبعد وزراء الداخلية والعدل والمياه والصيد البحري والنفط والتكوين المهني وتقنيات الاتصال.

وعُيِّن بالمرسوم نفسه محمد ولد محمد راره وزيرا للداخلية، وسيدي ولد الزين وزيرا للعدل، وأحمد ولد تكدي (سفير سابق في إسرائيل) وزيرا للخارجية.

كما عين حمادي ولد حمادي وزيرا للصيد البحري، وإسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي (كان يشغل منصب مدير ديوان رئيس  الجمهورية)، والدكتورة فاطمة حبيب وزيرة للتشغيل والتكوين المهني، ومحمد ولد خونه وزيراً للنفط والطاقة والمعادن، ومحمد سالم ولد البشير وزيراً للمياه والصرف الصحي، وبا عثمان وزيراً للتعليم الأساسي، وعمر ولد معط الله وزيرا للتعليم الثانوي.

وعين آمدي كمرا وزيراً للبيئة والتنمية المستدامة، كما عين مختار ملل أميناً عاماً للحكومة.

وهذا هو ثالث وأكبر تعديل جزئي للحكومة الموريتانية منذ مطلع العام الحالي، ويأتي قبل إجراء الانتخابات النيابية والبلدية المقررة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

المصدر : الفرنسية,الألمانية