معارضة سوريا تطالب بقرارات تردع النظام
طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا مساء الثلاثاء بقرار دولي رادع ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للجم النظام، الذي اختلفت القوى الغربية وروسيا على تحميله مسؤولية الهجوم الكيميائي على الغوطة الشهر الماضي.
وأضاف أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون وقف عمل آلة النظام الحربية، بإعلان حظر استخدام الطيران والصواريخ والمدفعية ونزع سلاحه الكيميائي.
مشروع قرار
وجاءت تصريحات الجربا قبيل اجتماع لمندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لمناقشة مشروع قرار أميركي فرنسي بريطاني بشأن تدمير مخزون سوريا الكيميائي.
ورفضت المتحدثة باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة الحديث عن تفاصيل الاجتماع أو مسودة القرار، وبررت ذلك بضرورة "احترام اكتمال تلك المفاوضات".
ويتعارض الموقف الروسي مع مواقف واشنطن وباريس ولندن التي تسعى لاستصدار قرار يهدد نظام الأسد بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يلتزم بتدمير أسلحته الكيميائية.
وقد أجمعت القوى الغربية الكبرى على أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي صدر رسميا أمس يدين بوضوح النظام السوري بشن الهجوم الكيميائي على غوطة دمشق يوم 21 من الشهر الماضي, والذي تسبب في وفاة أكثر من 1400 شخص، وفق حصيلة أعلنتها المعارضة السورية، وأكدتها واشنطن.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين إلى محاسبة دولية للجهة المسؤولة عن الهجوم, دون أن يشير إلى النظام السوري الذي ينفي أن تكون قواته استخدمت أسلحة من مخزونها الكيميائي الذي وافقت على تدميره بناء على مبادرة روسية تجنبها ضربة عسكرية غربية.
إدانة غربية
وبعد نشر تقرير مفتشي الأمم المتحدة مباشرة, أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أمس أن من أطلق غاز السارين على غوطتي دمشق لا يمكن إلا أن يكون النظام. كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ونظيره الفرنسي أيضا أن تقرير المفتشين يثبت بشكل واضح أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي.
لكن وزير الخارجية الروسي كرر الثلاثاء في المؤتمر الصحفي المشترك بموسكو مع نظيره الفرنسي تصريحات روسية سابقة بأن الهجوم الكيميائي على الأرجح "استفزاز" من المعارضة السورية لاستجلاب تدخل غربي, في حين ردت واشنطن لاحقا بقولها إن لافروف "يسبح ضد التيار".
وقالت الصين من جهتها إنه يتعين أن يُقرأ تقرير المفتشين بتأن قبل إصدار أحكام.
وأقر وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء بأن هناك خلافا في وجهات النظر بين فرنسا وروسيا, لكنه قال إن البلدين يتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية, بينما قال نظيره البريطاني إن تدمير ترسانة سوريا الكيميائية سيكون مهمة صعبة جدا لكنها ممكنة إذا أصرّ المجتمع الدولي على امتثال نظام الأسد لاتفاق جنيف.
من جانبها, اتهمت تركيا مجددا النظام السوري بأنه المسؤول عن هجوم الشهر الماضي الذي وصفته بالجريمة ضد الإنسانية.
وفي المقابل، اتهمت دمشق الثلاثاء القوى الغربية بمحاولة نسف فرص التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في سوريا.
ونقلت الصحافة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن تصريحات القوى الغربية كشفت عن حقيقة أهداف تلك القوى. وأضاف أن "مناقشة الشرعية السياسية والدستورية في سوريا هي من حق الشعب السوري وحده".