تجديد حبس مرسي والطهطاوي بتهمة التخابر
آخر تحديث: 2013/9/13 الساعة 15:25 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/9/13 الساعة 15:25 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/9 هـ

تجديد حبس مرسي والطهطاوي بتهمة التخابر

مرسي محتجز بمكان غير معلوم منذ الانقلاب عليه في الثالث من يوليو/تموز الماضي (الأوروبية)

قرر قاضي التحقيق تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورئيس ديوانه رفاعة الطهطاوي ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في عدد من القضايا أبرزها التخابر مع حركة حماس.

فقد قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير للتحقيق -في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011- تجديد حبس الرئيس لمدة ثلاثين يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وتضم لائحة الاتهام الموجهة إلى مرسي أيضا الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

كما قرر قاضي التحقيق المنتدب تجديد حبس الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، لمدة ثلاثين يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه معلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.

كما انتهى سمير من الاستماع إلى أقوال ثلاثين شاهدا في تلك القضية، وتسلم تقارير هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة-سابقا) بشأنها.

وأكد قاضي التحقيقات مجددا استمرار العمل بقراره حظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل أيام قرارا بحبس الرئيس المعزول أربعة أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة إهانة السلطة القضائية. 

يُذكر أن مرسي محتجز في مكان غير معروف منذ الانقلاب العسكري عليه في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، ولم يستطع أحد من أسرته أو محاميه التواصل معه، غير أن وكيل نقابة المحامين أشار في وقت سابق إلى أن مرسي يرفض الإجابة عن أسئلة المحققين مؤكدا أنه الرئيس الشرعي لمصر وأن هناك طرقا دستورية أخرى للتحقيق معه.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات