الكلالدة أكد أن ما يقال عن محاسبة الأخوان في حال تجاوز القانون يسري على بقية القوى السياسية (الجزيرة-أرشيف)

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة أنه "لا توجه رسميا على الإطلاق" في مستويات القرار لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين في البلاد في ضوء التطورات السياسية الإقليمية.

واعتبر في مقابلة خاصة مع صحيفة الغد الأردنية نشرتها اليوم الثلاثاء أن هناك إشارات إيجابية سياسية صدرت مؤخرا عن الجماعة مثل ترحيبهم باللقاءات مع الحكومة دون شروط، والتأكيد على استعدادهم الدفاع عن الأردن في ظل الأزمة السورية -على حد قوله- معتبرا أن قضيتهم الوحيدة السياسية حاليا هي "قضية الموقوفين من الحراك".

كما أشار الكلالدة إلى أن للإخوان في الأردن "خصوصية" تختلف عن سائر الدول المحيطة، رغم "امتداداتها الخارجية"، مؤكدا أن الحديث عن "محاسبة الجماعة -في حال تجاوز القانون- تسري على بقية القوى السياسية والتنظيمات".

ووسط تسريبات سابقة بشأن التلويح بـ"حل جماعة الإخوان" تنظيميا، أكد الكلالدة أن الجانب الرسمي لم يبحث ذلك على الإطلاق ولكن في الصالونات السياسية هناك من يقول "اضربوا الإخوان أو حلوا الجماعة"، لكنهم "تنظيم مسجل وجمعية مسجلة يعملون في إطار الدستور لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كغيرهم".

وعن تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور بشأن مساءلة الإخوان قانونيا، قال الكلالدة -الذي شغل منصب أمين عام حركة اليسار الاجتماعي سابقا- إن هذا ينطبق على كل التنظيمات "في حال الخروج عن إطار الدستور".

وأقر الكلالدة بأن جماعة الإخوان في الأردن هي "الأقوى وأكثر تنظيما"، مشيرا إلى أن التصريحات السابقة التي تنتقد الجماعة أو تلوح بإقصائهم ترجع إلى "وقوف الجماعة ضد الإصلاحات السياسية" التي جرت خلال العامين الماضيين، حسب قوله.

كما شدد بأن التعامل الرسمي مع الإخوان لا يرتبط بأي تطورات سياسية جارية في الإقليم، بما في ذلك تداعيات الملفين السوري والمصري.

المصدر : الصحافة الأردنية,الفرنسية