تعبئة لمعارضة تونس والنهضة تدعو للحوار
واصلت أحزاب المعارضة التونسية التعبئة في الشارع رغم تراجع أعداد المتظاهرين ضد الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامية، وسط دعوات للحوار بعد إعلان النهضة القبول بتحفظ تعليق جلسات المجلس التأسيسي.
وأدى عشرات المعارضين الخميس صلاة عيد الفطر جماعة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي مما أثار أزمة سياسية جديدة في البلاد.
وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة، ثم توجهوا إلى قبري البراهمي الذي اغتيل الشهر الماضي وشكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي.
وتعهد الائتلاف المعارض الذي ينظم مظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي، بمواصلة التعبئة بالرغم من إجازة عيد الفطر الممتدة أربعة أيام.
غير أن المشاركة في التجمعات تراجعت إلى حد كبير الأربعاء، واقتصرت على مئات الأشخاص مقابل الآلاف في الأيام العشرة السابقة، وعشرات الآلاف في السادس من أغسطس/آب.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن يتم استئناف المفاوضات بعد عيد الفطر، حيث أعلنت حركة النهضة الأربعاء قبولها إعلان رئيس الجمعية الوطنية مصطفى بن جعفر تعليق أعمالها لإفساح المجال أمام المفاوضات وصولا لحل الأزمة السياسية.
غير شرعي
وانتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة في بيان لها صدر اليوم الخميس قرار التعليق ووصفته بـ"غير الشرعي وغير الدستوري"، وقالت إنه اتخذ "بشكل أحادي ومن دون استشارات".
وبالرغم من هذه الانتقادات الحادة، عبر بيان الكتلة عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل إلى حلول تسوية.
وكانت حركة النهضة دعت الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، كما دعت إلى الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون.
وشددت على ضرورة استئناف المجلس لأعماله في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله.
واقترحت النهضة جدول عمل للمجلس في المرحلة القادمة يتم بمقتضاه تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس أعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل سبتمبر/أيلول، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.
كما اقترحت أيضا "تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها، تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني".
وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال البراهمي الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي، بعد أقل من ستة أشهر من اغتيال بلعيد.