الغنوشي طالب بالحفاظ على المجلس التأسيسي لكونه مرتكز النظام الديمقراطي بتونس (الفرنسية)
أعلن حزب حركة النهضة بتونس موافقته "بتحفظ" على قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي الذي اتخذه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أمس الثلاثاء، في حين دعا الاتحاد التونسي للشعل إلى حوار على أساس مبادرة أطلقها نهاية الشهر الماضي.

وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".

وأكدت الحركة استعدادها للتفاعل مع المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة، وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية.

ودعت إلى الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون، وشددت على ضرورة استئناف المجلس لأعماله في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله.

واقترحت الحركة رزنامة عمل للمجلس في المرحلة القادمة يتم بمقتضاها تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل سبتمبر/أيلول، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.

حركة النهضة اقترحت رزنامة عمل خاصة للمجلس التأسيسي (الجزيرة)

حكومة وحدة
واقترحت النهضة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي، تكلف بإنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمتها مواجهة المخاطر الأمنية بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واقترحت أيضا "تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني".

وتحدث بيان الحركة عن وجود "مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم إنجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر".

وكان بن جعفر قد دعا الأحزابَ السياسيةَ إلى التوافق وإنهاء الأزمة، معلنا تعطيل عمل المجلس لفسح المجال أمام إجراء حوار وطني. ورحب ممثلون عن المعارضة بتعطيل عمل المجلس، معتبرين ذلك خطوة في الطريق الصحيح رغم أنها متأخرة، بحسب تعبيرهم.

دعوة للحوار
ورحب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي واعتبره "خطوة جاءت في الوقت المناسب لزحزحة الوضع وتغييره"، واقترح إطلاق حوار وطني على أساس مبادرة أطلقها الاتحاد في 29 يوليو/تموز الماضي.

مؤيدو المعارضة طالبوا في مظاهراتهم بحل المجلس التأسيسي والحكومة (الفرنسية)

ودعا الاتحاد في هذه المبادرة إلى حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات، على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات القادمة.

وطالب بمراجعة كل التعيينات الحكومية في أجهزة الدولة والإدارة، وأوصى بإقرار قانون مكافحة "الإرهاب"، و"تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم "الإرهاب" والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين ورجال الأمن، وطالب بحل روابط حماية الثورة ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء.

 وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي، بعد أقل من ستة أشهر من اغتيال المعارض  البارز شكري بلعيد (48 عاما) في السادس من فبراير/شباط الماضي.

 ومساء الثلاثاء تظاهر مؤيدو المعارضة أمام مقر المجلس التأسيسي وسط العاصمة تونس للمطالبة بحل المجلس والحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية غير حزبية.

المصدر : وكالات