الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أثناء لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز (الفرنسية)
 
وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إلى القاهرة فجر اليوم الأحد في أول زيارة إلى مصر لمسؤول قطري منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وتأتي الزيارة في ظل تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة شملت جهودا دولية ومحلية.
 
ويجري العطية محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية" حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
 
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري لمصر بعد لقاء عقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في مكة المكرمة مساء الجمعة.

وكانت قطر أعلنت الجمعة وللمرة الأولى منذ إزاحة مرسي عن إرسال مساعدات إلى مصر تتمثل بشحنة من الغاز الطبيعي المسال هبة إلى مصر لمساعدتها على تخفيف آثار أزمة المحروقات التي تعاني منها.

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي يستقبل نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (أسوشيتد برس)
وفود دبلوماسية
وعلى صعيد متصل وفي إطار الحراك الدبلوماسي المكثف كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس السبت أن بلاده ستعمل مع دول أخرى على جمع الأطراف بمصر من أجل إيجاد حل للأزمة يدعم الديمقراطية ويحترم حقوق الجميع.

كما قرر وليام بيرنز -مساعد وزير الخارجية الأميركي-من جانبه تمديد زيارته إلى القاهرة حتى اليوم الأحد للقاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، وذلك بعد أن التقى أمس كلا من الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي وممثلين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية.

والتقى بيرنز أيضا وزير الخارجية المصري في الحكومة المؤقتة أمس السبت وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن فهمي أكد على التزام الحكومة المؤقتة بخارطة الطريق الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة.

وأضاف البيان أن الحكومة الجديدة تريد تحقيق المصالحة الوطنية التي تضم كل القوى السياسية "طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذ العنف والبعد عن كافة أعمال التحريض". وعلى عدم ممانعة مصر في "استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية إن السيسي أبلغ الولايات المتحدة السبت أن القيادة المصرية الجديدة تعمل من أجل تحقيق مصالحة سياسية وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل الذي دعا نظيره المصري إلى دعم عملية سياسية تكون "مفتوحة أمام الجميع".

وفي غضون ذلك وضمن زيارته للقاهرة أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على "بذل كل جهد ممكن لدعم مصر في مختلف المجالات لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري خاصة بعد الثلاثين من يونيو في الأمن والاستقرار والتقدم".

وقالت الوزارة الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني صباح الأحد إن بن زايد التقى نظيره المصري نبيل فهمي في القاهرة.

البرادعي أكد أن التوافق الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة (رويترز)

حراك داخلي
وعلى الصعيد الداخلي التقى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أمس السبت وفدا من علماء المسلمين نقل له مطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن وفد العلماء نقل مطالب التحالف التي تتضمن عدم استخدام العنف والقوة بحق المعتصمين المؤيدين لمرسي، ووقف ما يصفها التحالف بحملات الاعتقال العشوائية.

وذكر السيسي في اللقاء أن الفرص متاحة لحل الأزمة سلميا، شريطة التزام كافة الأطراف بنبذ العنف دون الرجوع إلى الوراء، والالتزام بخارطة المستقبل.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قال إن السيسى التقى ببعض ممثلي من وصفهم بالتيارات الدينية الإسلامية، وأضاف -في بيان على فيسبوك- أن الفريق السيسي أكد أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي هما من يديران شؤون الدولة.

من جهته قال المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية طارق الملط إنهم يريدون "حلا يحترم الإرادة الشعبية"، وأضاف الملط مشيرا إلى الرسائل التي نقلت إلى المبعوثين "أنا احترم وأقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن أنا لن أبني على الانقلاب العسكري".

وعلى صعيد متصل شدد محمد البرادعي -نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية- على أن التوافق الوطني هو الحل الوحيد لخروج مصر من الأزمة الحالية، وعلى ضرورة استمرار روح التسامح، والمواطنة دون إقصاء لأحد طالما لم تتم إدانته بجرائم حقيقية.

وقال البرادعي -في تصريحات له بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن هناك اعترافات دولية بأن مصر تعيش مرحلة انتقالية جديدة، وأن مصر في مرحلة فارقة، إما أن تنزلق إلى الهاوية وطريق خطير، أو أن تجني ثمار ثورة يناير من حرية وعدالة اجتماعية ودولة حقيقة بمفهومها الواسع".

وأعرب البرادعي عن أمله في مشاركة حزبي "النور" و"الحرية والعدالة" وغيرهما في تعديل الدستور، وأن يكونوا ضمن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، مؤكدا "أنه يدافع عن حق الأحزاب التي خرجت خارج المشهد السياسي حاليا بالمشاركة في المرحلة الراهنة، والعمل السياسي المستقبلي".

المصدر : وكالات,الجزيرة