تحديد موعد الانتخابات يأتي في ظل تعهد المعارضة بإفشالها (الجزيرة-أرشيف)

قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا أمس السبت إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في وقت أعلنت فيه المعارضة مقاطعتها لها.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان له اليوم السبت، عن استدعاء هيئة الناخبين يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن يجرى الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه، من السابعة صباحا إلي السابعة مساء، لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، والمستشارين في المجالس البلدية.

وتعهد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمة، في مؤتمر صحفي نظم اليوم بنواكشوط، بضمان إجراء انتخابات "شفافة وذات مصداقية"، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة .

ويأتي تحديد موعد الانتخابات بعد "تعهد" المعارضة بإفشالها، وإعلان تنسيقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا في وقت سابق بأنها ستعمل "ما في وسعها" لإفشال عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية.

ورفضت التنسيقية -وهي ائتلاف يضم نحو عشرة أحزاب سياسية في موريتانيا- أي مشاركة لها في الانتخابات إذا لم تتوفر شروط الشفافية، مع ضمان تنظيمها دون تدخل السلطة.

وأنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في 2012، في ختام حوار قاطعته تنسيقية المعارضة الديمقراطية، لكن ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأحزاب الغالبية الرئاسية شاركت فيه. وتتألف اللجنة من 14 عضوا بالتساوي بين هذه الأحزاب.

المصدر : وكالات