اعتبر وزراء في الحكومة المصرية اليوم الخميس، أن قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية "تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة وغير مصرح لها بالعمل في مصر"، وقرروا وقفها عن العمل وطلبوا من الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار.

وقال وزراء الإعلام، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صدر عقب اجتماع لهم اليوم إن قناة الجزيرة مباشر مصر "لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر وإنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وإنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".

وبرر الوزراء الثلاثة قرارهم بأن خدمة الجزيرة مباشر مصر قد أثارت "موجة شعبية من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي".

ووجه الوزراء الجهات المعنية في الدولة إلى تنفيذ القرار وأشاروا إلى أنه يأتي تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسة سابقة كلف خلالها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "قناة الجزيرة مباشر مصر".

يُذكر أن السلطات المصرية أعلنت الأحد الماضي أنها ستراجع "شرعية وقانونية" وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد وذلك في سياق حملة تضييق بدأت منذ الانقلاب في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتُرجمت حتى الآن باعتقال عدد من صحفيي شبكة الجزيرة هناك.

وقال بيان صادر عن الحكومة آنذاك تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين، إن القرار اتخذ في ظل ما سماه البيان "استياء شديدا" لدى "الشعب المصري" بسبب تغطية القناة للأحداث.

وظلت قنوات شبكة الجزيرة تتعرض بما في ذلك قناة الجزيرة مباشر مصر، للهجوم من مسؤولين في السلطة الحالية بحجة أن تغطيتها للأحداث الجارية تنطوي على تحامل على الحكومة المؤقتة التي عينها قادة الانقلاب العسكري.

المصدر : يو بي آي