قالت السلطات المصرية اليوم الأحد إنها ستراجع "شرعية وقانونية" وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد، في ما يبدو تمهيدا لمنعها من النشاط، وذلك في سياق حملة تضييق بدأت منذ الانقلاب في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتُرجمت حتى الآن باعتقال عدد من صحفيي شبكة الجزيرة هناك.

وقال بيان صادر عن الحكومة تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين، إن القرار اتخذ في ظل ما سماه البيان "استياء شديدا" لدى "الشعب المصري" بسبب تغطية القناة للأحداث.

وتتعرض قنوات شبكة الجزيرة، بما في ذلك قناة الجزيرة مباشر مصر، لهجومات من مسؤولين في السلطة الحالية بحجة أن تغطيتها للأحداث الجارية تنطوي على تحامل على مصر.

فقد قررت السلطات القضائية المصرية يوم الأحد تجديد حبس الزميل عبدالله الشامي 15 يوما، عقب ترحيله إلى سجن أبو زعبل، وكان الأمن المصري قد اعتقل الزميل الشامي أثناء تغطيته خروج آخر المعتصمين من ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

كما تعتقل السلطات المصرية منذ أكثر من شهر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر محمد بدر الذي جددت النيابة العامة مؤخرا حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان وزير الخارجية نبيل فهمي قال مطلع هذا الشهر إن مصر أكدت للجزيرة أن البث الخاص بها حول الأحداث هناك "غير مهني".

وتحدث فهمي حينها عن حملة على مصر تشنها الجزيرة وقنوات أخرى لم يسمها، قائلا إن القاهرة لا تملك إلا الرد على ذلك، ومواجهته بمعلومات أسرع وأدق على حد تعبيره.

وبعد الانقلاب مباشرة، أحيل مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد ومهندس البث أحمد حسن للنيابة العامة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد صادرت كافة الكاميرات والمعدات وأجهزة البث الخاصة بمكتب الجزيرة عقب مداهمته في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بعد بيان الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي مباشرة، ولم تُرَدّ المعدات حتى الآن.

وعقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الأربعاء الماضي، دهمت قوة أمنية مجددا مكتب الجزيرة بعيد خروج العاملين فيه منه. يشار إلى أن فريقا من قناة الجزيرة الإنجليزية احتُجز لبعض الوقت في مدينة السويس بعد عشرة أيام من عزل مرسي.

المصدر : وكالات,الجزيرة