الأمن المصري يعتقل أحد مؤيدي مرسي (الجزيرة)
اكتنف الغموض مصير آلاف المفقودين والمعتقلين المصريين الذين تعج بهم المعتقلات والسجون المصرية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ويبحث أهالي كثير من المصريين الذين خرجوا من منازلهم للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي عن مفقودين لم يعثروا عليهم أحياء أو أمواتا.
ونقل مراسل الجزيرة في العاصمة المصرية القاهرة ارتفاع أعداد المفقودين والمعتقلين الذين لم يوجدوا بين الجرحى ولم يعودوا إلى بيوتهم أو يعرضوا على النيابة، إلى عدة آلاف.

ورجح المراسل بحسب معلومات حصل عليها أن يكون المفقودون في معسكرات الأمن المركزي أو ملعب القاهرة الذي تحول إلى سجن كبير.

وأحالت السلطات المصرية اليوم 84 شخصا من مدينة السويس بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى النيابة العسكرية بتهم منها القتل وحرق كنائس.

وقال أحد المعتقلين للجزيرة إن 177 شخصا محتجزون معه منذ أمس الأربعاء بمعسكر للأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وذكر أنه قد تم اعتقالهم من ميدان النهضة أثناء فض الاعتصام وأن بينهم امرأة وعددا من المصابين ترفض قوات الأمن علاجهم، كاشفا أن بين المعتقلين أطباء كانوا في المستشفى الميداني بالنهضة.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد يوم من إعلان حكومة مصر حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا بعيد اندلاع أعمال عنف على مستوى البلاد إثر فض الجيش والأمن المصريين اعتصاما سلميا لمناصري عودة الشرعية بميداني رابعة العدوية والنهضة.

أهالي ضحايا مذبحة فض الاعتصامين يشتكون من رفض السلطات تسليمهم الجثث (الجزيرة)

مشاكل بتسليم الجثث
في غضون ذلك, يواجه أهالي ضحايا مجزرة فض الاعتصام في كل من رابعة العدوية والنهضة مشاكل من السلطات المصرية فيما يتعلق بتسلم جثث أبناهم.

فقد تجمع عدد كبير من الأهالي عند مشرحة زينْهم بعد أن تعنتت السلطات في إصدار تصاريح الدفن وبالتالي السماح لهم بتسلم الجثث ودفنها.

وقال بعض الأهالي إن السلطات تشترط موافقتهم رسميا على تقارير تظهر وفاة ذويهم بشكل طبيعي وليس نتيجة الإصابة بأعيرة نارية أو جروح. وقام أهالي الضحايا بوضع قوالب الثلج على الجثث لمنع تحللها.

وكلفت النيابة العامة المصرية فريقا من محققي النيابة بالتوجه إلى النيابات وإجراء المعاينات اللازمة لأحداث فض اعتصامي العدوية والنهضة ومواقع أخرى بالبلاد.

وحث النائب العام المصري المستشار هشام بركات معاونه بالتنسيق مع المحامين العامين للنيابات في جميع المحافظات على بدء تحقيقات موسعة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.

وطلب النائب العام من النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد، سرعة تشكيل فريق عمل برئاسته للتنسيق وسرعة إصدار القرارات المتعلقة بسير التحقيقات، وتسهيل عمل وكلاء النيابة، وحل العقبات التي قد يواجهونها.

المصدر : الجزيرة + وكالات