دعوة أميركية لإنهاء "الاعتقالات السياسية" بمصر
دعت الولايات المتحدة الاثنين الحكومة المصرية الموقتة إلى وضع حد لكل "الاعتقالات السياسية"، من دون أن تشير إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي مباشرة.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن "موقفنا لم يتبدل. نستمر في الدعوة الى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية، ونشدد على أنها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة".
وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري الاثنين بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق.
| يعود إلى الشعب المصري أن يقرر ما هو شكل حكومته القادمة. قلنا وكررنا إن القرار لا يعود إلينا |
ورأت هارف ان استمرار اعتقال الأشخاص في السجون من المشاكل التي يجب أن تحلها مصر بنفسها إذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الأسابيع الستة الماضية. وقالت هارف "يعود الى الشعب المصري أن يقرر ما هو شكل حكومته القادمة. قلنا وكررنا إن القرار لا يعود إلينا".
وأضافت "لا ننحاز لأحد، ولن نقرر ما يجب أن يكون عليه مستقبل حكومة مصر".
وقالت هارف إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" من "احتمال (اندلاع) عنف في مصر" بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية إلى حوار بين كل الأطراف يقود إلى "ديمقراطية دائمة".
استعراض قوة
وتظاهر أنصار محمد مرسي أمس الاثنين في مصر في استعراض جديد للقوة مع انتشار أنباء عن استعداد قوات الأمن للتدخل لفض اعتصاماتهم تزامنا مع تمديد حبس مرسي.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير قد أصدر قرارا في وقت سابق بحبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون"، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.
وقالت مصادر قضائية إن قرار تجديد حبس مرسي اتخذ قبل إجازة العيد، ولم يعلن إلا يوم أمس، كما جدد القضاء حبس رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائب رئيس الحزب عصام سلطان 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالتحريض على العنف وإهانة السلطة.
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار آنذاك بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأكدت أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين.