تجديد حبس 70 من مؤيدي مرسي

جددت النيابة العامة في مصر حبس 70 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15  يوما على خلفية الأحداث التي شهدها شارع رمسيس الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من دعوة الإدارة الأميركية الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع حد لكل "الاعتقالات السياسية"، دون أن تشير إلى حالة الرئيس المعزول مباشرة، الذي قرر القضاء أمس تجديد حبسه 15 يوما بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

كما جدد القضاء حبس رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف وإهانة السلطة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن فريقا من محققي نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد حنفي انتقل إلى سجن طرة للنظر في تجديد حبس عصام سلطان على ضوء الاتهامات المنسوبة إليه في ثلاث وقائع منفصلة تتعلق بـ"التحريض على القتل والشروع فيه، والاختطاف وتعذيب 4 مواطنين بمحيط اعتصام رابعة العدوية، والتحريض على منشأة حكومية".

دعوة أميركية
بدورها دعت الولايات المتحدة الأميركية أمس الاثنين الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع حد لكل "الاعتقالات السياسية"، دون أن تشير إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي مباشرة.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن "موقفنا لم يتبدل. نستمر في الدعوة إلى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية، ونشدد على أنها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة".

وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار القضاء المصري أمس بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق.

ورأت هارف أن استمرار اعتقال الأشخاص في السجون من المشاكل التي يجب أن تحلها مصر بنفسها إذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الأسابيع الستة الماضية.

وقالت هارف "يعود إلى الشعب المصري أن يقرر ما هو شكل حكومته القادمة. قلنا وكررنا إن القرار لا يعود إلينا".

وقالت المسؤولة في الخارجية الأميركية "هناك حاجة إلى عملية شاملة وديمقراطية"، مؤكدة على الحاجة إلى أن يحترم القادة المصريون حق الناس في التجمع السلمي.

وأضافت "لا ننحاز لأحد، ولن نقرر ما يجب أن يكون عليه مستقبل حكومة مصر".

وقالت هارف إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" من "احتمال (اندلاع) عنف في مصر" بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية إلى حوار بين كل الأطراف يقود إلى "ديمقراطية دائمة".