زيدان يشدد على أن السلاح سيكون مقتصرا على الجيش والشرطة (الأوروبية)

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بشأن إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة سيتم تطبيقه ولن يستثنى منه أحد. ويأتي هذا التأكيد على وقع مظاهرات لسكان العاصمة يطالبون فيها بالتخلص من تلك المظاهر.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في مؤتمر صحفي إن " قرار إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة سيطبق على كل الكتائب الموجودة في العاصمة، سواء كانت منها أو قادمة من خارجها، ولن يستثنى أحد من هذا القرار". 

وأضاف زيدان أن حمل السلاح سيكون مقتصرا على رجال الشرطة والجيش النظاميين، داعيا الليبيين إلى التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام. 

وأشار المسؤول الليبي إلى أنه سيتم إيفاد 19500 جندي وشرطي إلى فرنسا وإيطاليا وأميركا التي تكفلت بتدريبهم على نفقة ليبيا.

وأكد أن كل المجموعات والكتائب المسلحة والدروع واللجان الأمنية في ليبيا ستحل ويترك الخيار لمنتسبيها بالانضمام للأمن الوطني أو الجيش فرادى.

وأوضح أن حكومته وضعت برامج لاستيعاب قرابة 39 ألفا من الثوار السابقين في ثلاثة أجهزة مختلفة، من بينها وزارة العمل ووزارة الدفاع التي سيتم تسمية وزيرها الجديد قريبا، وفق زيدان. 

ليبيون يطالبون بحل الكتائب المسلحة
في طرابلس (الفرنسية)

مظاهرات
وكانت طرابلس قد شهدت اليوم مظاهرات تطالب بتنفيذ قرار إخلاء طرابلس من كافة مظاهر التسلح، وحل جميع كتائب الثوار. 

ورفع المتظاهرون شعارات أكدوا خلالها تمسكهم بشرعية البرلمان والحكومة، والوقوف جنباً إلى جنب في بناء الدولة المدنية وتفعيل مؤسساتها.

وطالب المتظاهرون الذين حملوا الأعلام البيض، بإخراج كل التشكيلات المسلّحة خارج العاصمة، وشددوا على ضرورة الإسراع في بناء الجيش والشرطة، لافتين إلى أنهم لن يُغادروا الميدان وسيواصلون التظاهر حتى ساعات متأخرة من اليوم. 

ورغم أن المشاركين أكدوا أن مظاهراتهم ستكون سلمية، فإنهم هددوا بالتصعيد في حال عدم مغادرة المسلحين العاصمة، وباقتحام مقار الكتائب المتواجدة في طرابلس، مشددين على أن هذه المظاهرات لا تستهدف أي جهة أو تيار سياسي أو قبيلة بعينها.

يشار إلى أن ليبيا لا تزال تشهد فوضى سلاح مع انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن إمرة السلطات الرسمية.

المصدر : وكالات