محمد كامل عمرو وصف القرار الأفريقي بأنه غير منصف ومتعجل (الأوروبية-أرشيف)
أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن بلاده شرعت في إجراء اتصالات مكثفة  لمجابهة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما وصفه  بتغيير غير دستوري في الحكومة المصرية"، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
 
وأعرب عمرو عن أسفه للقرار الذي وصفه بغير المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر "من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد".

وأوضح أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للإعراب عن الاستياء من ذلك القرار، وللتوضيح بأنه "تجاهل طموحات الشعب المصري وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصري بصلة".

واعتبر أن "إعلان لومي الصادر عام 2000 الذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن لا يتناول من قريب أو بعيد حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري".

وأشار إلى أن هذا الإعلان يقتصر على تناول حالات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة وحالات أخرى، وهي لا تمت بصلة بما سماها ثورة تصحيح المسار في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأعرب عمرو عن أمله بأن يعيد مجلس السلم والأمن الأفريقي النظر وفى أقرب فرصة في قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وكشف عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية في الأيام القادمة لشرح التطورات الجارية في مصر، و"توضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت، ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت، انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأكد عمرو على "الانتماء المصري للقارة الأفريقية ووصفه بأنه انتماء أصيل لا يمكن التشكيك فيه أو الانتقاص منه، مشيرا إلى أن "الالتزام المصري بدعم القضايا الأفريقية ودعم الدور الرائد للاتحاد الأفريقي ثابت ولا حياد عنه".

المصدر : الألمانية