أوباما عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي خصصه لتطورات الأوضاع بمصر (رويترز-أرشيف)
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة ليست منحازة ولا تدعم أي حزب سياسي أو جماعة محددة في مصر، ودان أعمال العنف التي تشهدها البلاد. جاء ذلك فيما دعا السيناتور الجمهوري جون ماكين إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لمصر ردا على قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي.
 
وقال البيت الأبيض في بيان أورد فيه ملخصا عما دار خلال اجتماع عقده أوباما مع فريقه للأمن القومي وخصصه لبحث الوضع في مصر، إن "الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الكاذبة التي يروجها البعض في مصر، ومفادها أننا نعمل مع أحزاب سياسية أو حركات محددة لإملاء العملية الانتقالية في مصر".

ودعا البيان الثاني الذي يصدر بشأن تطورات الأوضاع في مصر عقب الإطاحة بمرسي، "جميع المصريين إلى السير سويا في مسيرة جامعة تسمح بمشاركة كل الجماعات والأحزاب السياسية".

وحث البيان جميع المسؤولين المصريين على إدانة استخدام القوة، ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف، وطالب المتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم سلميا، ودعا جميع الأطراف إلى رأب الانقسامات في البلاد ورفض الانتقام، والاتحاد معا لاستعادة الاستقرار والديمقراطية.

من جانب آخر دعا السيناتور جون ماكين إلى تعليق المساعدة العسكرية الأميركية للجيش المصري، وقال في مؤتمر صحفي بولاية أريزونا "لقد فكرت مليا، لكنني أعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصري، لأن الجيش المصري ألغى نتائج تصويت المصريين".

ودعا ماكين إلى "عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن" لدعم الإطاحة بحكومات منتخبة، معتبرا أنه يجب على الجيش المصري أن يقدم جدولا زمنيا لإجراء انتخابات وإقرار دستور جديد، وأضاف "بعدها نعيد تقييم ما إذا كان يجب الاستمرار في المساعدة أم لا".

ولفت السيناتور الجمهوري إلى عدم استبعاده أن يؤدي تعليق المساعدة للجيش المصري إلى إثارة القلاقل في سيناء وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يجب ألا يثني واشنطن عن التعلم من دروس التاريخ بحيث لا يمكنها الوقوف على الحياد إزاء "الإطاحة بحكومات منتخبة من جانب جناح مسلح".

وسبق لأوباما أن طلب من حكومته "دراسة التبعات القانونية المرتبطة بمساعدتنا للحكومة المصرية"، علما بأن القوانين الأميركية تنص على ضرورة تعليق أي مساعدة عسكرية أو اقتصادية في حال إطاحة أي جيش بحكومة.

المصدر : وكالات