الرابطة ستقاضي السيسي ورئيس الأركان والرئيس المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية (أسوشيتد برس)

أسست في مصر رابطة تحمل اسم "رابطة أسر شهداء مجزرتي الحرس الجمهوري ورابعة العدوية"، بهدف مقاضاة المتورطين في مقتل ذويهم من المتظاهرين السلميين أمام القضاء المحلي والمحكمة الجنائية الدولية.

وقتل نحو مائتي شخص، وجرح الآلاف في الأحداث التي وقعت بمحيط دار الحرس في الثامن من يوليو/تموز الجاري، وأحداث محيط ميدان رابعة العدوية في 27 من يوليو/تموز الجاري.

وضمت القائمة المزمع مقاضاتها من طرف الرابطة -التي تترأسها نرمين عبد البار- كلا من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان صدقي صبحي والرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وقادة أمنيين.

إبادة جماعية
وفي بيان لها، أكدت الرابطة سعيها لاتخاد إجراءات قانونية ضد من قاموا بجريمة "الإبادة الجماعية"، واصفة الأحداث الدامية بأنها "جريمة ضد الإنسانية" وفق قواعد القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها "جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" وفق قانون العقوبات المصري.

وشدد البيان على ضرورة عدم إفلات "المجرمين" من العقاب، مضيفا أنه تم البدء في اتخاد الإجراءات المطلوبة لرفع دعاوى أمام المحاكم المحلية والمحكمة الجنائية الدولية، وتوجيه شكاوى ضد المسؤولين عن هذه المجازر لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات المختصة بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان.

وأكد البيان اعتزاز الرابطة بـ"الجيش المصري الحقيقي وليس المرتزقة الذين يقتلون إخوانهم"، معتبرا أن "مثل هذه الحوادث لا تعبر بصدق عن عقيدة الجيش المصري والشرطة المصرية"، بيد أنها عقيدة دخيلة تتبناها بعض القيادات الفاسدة لمصالح شخصية، على حد تعبير البيان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بأحداث النصب التذكاري القريب من ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة، واتهمت السلطات المصرية "بالاستهانة الإجرامية بالحياة البشرية" ودعتها إلى إصدار أوامرها بالتوقف عن إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى.

المصدر : الجزيرة