توصية بالبحرين بإسقاط جنسية مرتكبي "الإرهاب"
آخر تحديث: 2013/7/29 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/29 الساعة 06:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/22 هـ

توصية بالبحرين بإسقاط جنسية مرتكبي "الإرهاب"

البرلمان أصدر 22 توصية تهدف إلى تشديد إجراءات "مكافحة الإرهاب" (الجزيرة-أرشيف)
أوصى البرلمان البحريني في جلسة استثنائية أمس الأحد بإسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وذلك في إطار سلسلة توصيات ترمي إلى تشديد إجراءات "مكافحة الإرهاب" في المملكة التي تشهد احتجاجات منذ 2011.
 
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البرلمان الذي التأم بمجلسيه في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوصى أيضا بمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة وفرض حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في حال تطلب الأمر ذلك.

ومن التوصيات التي أصدرها المجلس أيضا، وعددها 22 توصية، "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة "لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها".

وأوصى البرلمان بـ"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة وتأليبها على السلطة.

ومن توصيات المجلس أيضا "إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر"، وتعديل قوانين مكافحة "الإرهاب" وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكل صورها وأشكالها"، إضافة إلى "تجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب".

كما أوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية، وأكد على "عدم المساس بالحريات الأساسية، خاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك حمد أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة".

المرزوق عد توصيات البرلمان خارجة عن الإطار الدستوري (الجزيرة)

الوفاق ترد
وفي أول رد فعل على هذه التوصيات أعربت جمعية الوفاق المعارضة عن "استيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة".

وأكدت الجمعية في بيان أنها "مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديمقراطية"، وأكدت أن "الخيار الأمني فشل طيلة الفترة السابقة منذ ثلاثين شهرا والعمل اليوم على تكريس مزيد من القمع والإرهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين وإثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر، والخطير فيه أن يصدر بهذه الطريقة".

واعتبر القيادي بالجمعية خليل المرزوق أن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري، واعتبر أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قراراتها.

وجاءت التوصيات التي قدمها البرلمان بعد دعوة إلى حركة احتجاجية في البحرين مناوئة للحكومة يوم 14 أغسطس/آب، مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر. وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون.

يشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/تموز 2011 بعد مرور عدة أشهر على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/شباط في ذلك العام، وتقول السلطات إن جمعية الوفاق تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وبحكومة منتخبة.

المصدر : وكالات

التعليقات