استمرار الإدانات لاغتيال البراهمي وإضراب عام

وكان الاتحاد العام قد دعا إلى إضراب عام اليوم على كامل الأراضي التونسية، رفضا "للإرهاب والعنف والقتل"، كما أعلن عن تنظيم مراسم تشييع وطنية للبراهمي.

وأدان الاتحاد الأوروبي الاغتيال، وطالب السلطات التونسية بجلاء كل ملابسات الجريمة من أجل محاكمة مرتكبيها أمام العدالة دون تأخير.

ودعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لأن يكون الرد على الاغتيال مدنيا وسلميا.

وجاءت إدانة آشتون بعد إدانة مماثلة صدرت عن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي طالب بعدم بقاء هذه الجريمة من دون عقاب.

وكان آلاف التونسيين قد اعتصموا أمام وزارة الداخلية في العاصمة تونس أمس الخميس منددين باغتيال البراهمي، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين بعد قطعهم شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي ونصبهم خيمة للاعتصام أمام الوزارة، مرددين هتافات منددة بحزب حركة النهضة ومطالبة باستقالة الحكومة.

ودعا الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية حمة الهمامي إلى عصيان مدني سلمي لإسقاط الائتلاف الحاكم، كما دعا الأحزاب إلى حوار موسع لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ووصفت حركة النهضة الاغتيال بأنه جريمة خطيرة تستهدف الثورة وضرب الوحدة الوطنية وتعطيل المسار الانتقالي الديمقراطي.

بدوره قال القيادي في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إن على الحكومة الحالية أن ترحل، مضيفا أن المجلس التأسيسي توفي لأنه عجز عن صياغة الدستور.

دعوة للتهدئة
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قال في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي إن من يريد ترويع الشعب التونسي لن ينجح في ذلك، وطالب القوى السياسية والشعب بالتحلي بالهدوء حتى لا تسقط البلاد في العنف.

وأوضح المرزوقي أن أهداف من يقومون بهذه العملية معروفة، وهي مرتبطة "بالحس الإجرامي واللاوطني"، مؤكدا أن البلاد سترفع التحدي الأمني وستحاسب من قام بهذه العملية أمام القضاء، وسترفع أيضا التحدي السياسي وستصل إلى بر الأمان.

من جهته أدان رئيس الحكومة التونسية علي العريّض في مؤتمر صحفي الحادثة التي اعتبر أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس، كما استنكر صدور مواقف تنادي "بالتقاتل وبتحكيم الشارع" عقب الاغتيال مباشرة.

وخارجيا، أدانت الولايات المتحدة الاغتيال ودعت إلى تحقيق شامل لتقديم الجناة إلى العدالة، كما أدانته فرنسا أيضا ودعت القوى السياسية والاجتماعية في تونس إلى التكاتف من أجل استكمال المسار الانتقالي.

من جهتها عبرت بريطانيا عن قلقها البالغ بعد الاغتيال، في حين أدانته مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، مطالبة "بتحقيق سريع وشفاف".  

والبراهمي هو نائب عن حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري، وهو من محافظة سيدي بوزيد، حيث انطلقت الثورة التونسية.

والتحق البراهمي مؤخرا بصفة فردية بالجبهة الشعبية بعد خلافات مع حزبه حركة الشعب، حيث اعتبر أنها "تسير في اتجاه قريب من السلطة"، وعُرف بمواقفه المناهضة للائتلاف الحاكم خاصة حركة النهضة.

وعملية اغتيال البراهمي هي الثانية من نوعها في البلاد بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي.