قضاة بمصر يرفضون "الاعتداء على الشرعية"

رفض قضاة من تيار استقلال القضاء في مصر "الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب"، وذلك في إشارة إلى عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الجاري، وتعطيل العمل بالدستور.

وطالب بيان وقعه 75 قاضيا ينتمون للتيار المذكور "بتفعيل الدستور ليعود ساريا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقا لقواعده وأصوله".

ورفض البيان أن "يُهدر" الدستور "بمجرد جرة قلم أو هوى لبعض القوى السياسية"، ودعا إلى "البناء عليه والإضافة إليه استكمالا للدولة الدستورية والقانونية"، وإلى "نبذ منهج تغيير السلطة الشرعية جبرا أو استقواء بما يُفضي إما إلى الاضطراب والفوضى أو إلى القمع الأمني المُفرط".

ودعا القضاة جميع الفرقاء في الدولة والتيارات السياسية إلى التواصل والحوار "وصولا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية"، مؤكدين "وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمي إعمالا لحكم القانون"، و"وجوب رفض استخدام العنف بكافة صوره وأشكاله، وحقن دماء المصريين جميعا".

وأكد البيان أن القضاة "لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه، وأن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل".

وطالب القضاة بـ"حماية الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية التي هي عماد بقائهم"، واعتبروا أن ما أنجزته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 "من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصري الجديد"، وانتخاب أول رئيس مدني لمصر "في اقتراع تحت إشراف قضائي مشهود"، كل ذلك يتطلب البناء عليه لا إلغاءه.

يذكر أن تيار استقلال القضاء تأسس في عهد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وكان له دور في معارك استقلال القضاء والمطالبة بالحرية.

وكانت مواقف هذا التيار وجهوده من العوامل التي ساهمت في نشوب ثورة 25 يناير، وقد انقطع عن الحياة السياسية منذ سقوط مبارك إلى الآن.