رئاسة الصومال تنفي الفساد بالمال العام

أعربت الحكومة الصومالية عن قلقها إزاء تقرير أعده فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة، لما تضمنه من اتهامات بسوء استخدام المال العام من قبل الدوائر الرسمية.

وقالت الحكومة إن هناك تناقضات ومزاعم غير حقيقية في التقرير، ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة تتأكد من المعلومات التي ترد في أي تقرير سينشر مستقبلا.

وحسب ما صرح به الناطق باسم رئاسة الصومال عبد الرحمن عمر عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقديشو، فإن فريق الرصد فشل في عرض تقريره على الحكومة لدراسته وإبداء ردودها على ما تضمنه قبل نشره. واعتبر أن تقرير الفريق تجاه الصومال مبني على إشاعات، وقال إنه صدر بشكل غير متوازن وغير محايد.

كما قال أيضا إن التقرير تمت صياغته بطريقة سيئة، معتبرا أن فريق الرصد أخفق في فهم واستيعاب الوضع الحقيقي للصومال، ويشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد. ودعت الحكومة الصومالية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة مستقلة.

وتحدث الناطق عن بند سوء الإدارة المالية والفساد في القطاع العام الذي ورد في تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا.

النظام المالي
ونفى الناطق أيضا استخدام مسحوبات البنك المركزي لأغراض شخصية، منتقدا التوصيف الذي أعطاه فريق الرصد للبنك المركزي في الصومال والذي قال إنه يشوه سمعة الموظفين الصوماليين العاملين فيه.

كما ذكر أن المسحوبات من البنك المركزي قد تمت بصورة شرعية وصحيحة، نافيا أن يكون هناك فساد ومحسوبية وأموال قد سحبت بصفة غير مشروعة ولأغراض شخصية.

وأوضح أن الحكومة الفدرالية الصومالية بدأت في إصلاح النظام المالي والاقتصادي في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في إتمام القانون المالي الذي ينتظر التصديق من البرلمان ووضع ميزانية الدولة وجلب مدقق دولي لمراجعة حسابات الدولة وتحديث البنك المركزي.

واعترف الناطق بوجود خلل من ناحية الخبرات فيما يتعلق بالنظام المالي في الصومال، ونقل عن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود قوله إنه لا يتساهل مع الفساد والمفسدين.

وكان فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا قد قال في تقريره الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن سوء التصرف في إدارة المال العام ما زال مستمرا حتى بعد التغيير في قيادة الصومال وخروجه من المرحلة الانتقالية وبنفس الوتيرة السابقة.

وذكر التقرير أن 80% من عمليات السحب من البنك المركزي تتم لأغراض شخصية وليست لصالح الحكومة، واشار إلى أن 12 مليون دولار أميركي من أصل 16.9 مليونا منحتها بعض الدول للصومال فقدت من خزينة البنك المركزي.

وتخشى الحكومة الصومالية، بحسب بعض المراقبين، أن يؤثر تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا على المساعدات المالية المقدمة من قبل دول العالم.

يشار إلى أن التقرير تطرق إلى جوانب أخرى، من بينها وضع حركة الشباب المجاهدين وانتهاكات حظر توريد السلاح  وأعمال القرصنة والاختطاف وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وملف حقوق الإنسان وانتهاك الحظر على تصدير الفحم.