رئيس نيجيريا أكد للمبعوث المصري رفض الإطاحة برئيس منتخب (الفرنسية-أرشيف)

جدّد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان لموفد رئيس الدولة المصري المؤقت معارضته لأي إطاحة غير دستورية بحكومة منتخبة ديمقراطيا، وذلك في وقت قررت مصر إرسال مزيد من المبعوثين إلى دول القارة الأفريقية لشرح ملابسات الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي والدعوة لإعادة النظر في قرار تعليق عضوية القاهرة في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وقال بيان رئاسي في نيجيريا إن جوناثان استقبل في لاغوس موفدا خاصا من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور هو السفير رؤوف سعد, حيث رحب بضمانات السفير بأن الجيش المصري غير مشارك في الإدارة اليومية لشؤون البلاد. كما نصح رئيس نيجيريا الحكومة المصرية المؤقتة بعمل كل ما في وسعها لكي تستعيد مصر نظاما ديمقراطيا في أسرع وقت.

كان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قد علق في الخامس من الشهر الجاري عضوية مصر في المنظمة الأفريقية بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتخب.

وفي مواجهة ذلك أيضا, توجه السفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق اليوم الأحد كمبعوث رئاسي إلى إثيوبيا في بداية جولة أفريقية تشمل ثماني دول أفريقية لتسليم رسائل من رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور لقادة هذه الدول بشأن حقيقة ما حدث.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن المبعوث الرئاسي سيؤكد لقادة هذه الدول رفض مصر لقرار تعليق عضويتها بوصفه غير عادل.

ومن المقرر أن يتوجه خلال الأيام القادمة عدد آخر من المبعوثين المصريين لباقي الدول الأفريقية ومن بينهم السفراء إبراهيم علي حسن وطارق غنيم والسفيرة منى عمر، ولكل واحد منهم خبرات دبلوماسية أفريقية كبيرة، وذلك لعرض حقيقة ما حدث في مصر مع تسجيل اعتراض مصر على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضويتها.

وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله قد شدد أمس السبت على "ضرورة استئناف العملية الديمقراطية في مصر على أن يشمل هذا الأمر جميع القوى المهمة في المجتمع"، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بنظيره المصري الجديد نبيل فهمي، حسب بيان لوزارة الخارجية الألمانية.

وحذر الوزير الألماني من أن "انقسام المجتمع المصري لا يمكن تجاوزه إلا إذا استندت عودة الديمقراطية إلى قاعدة واسعة".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير فهمي أطلع نظيره الألماني على التطورات التي تلت تشكيل الحكومة الانتقالية وصدور القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء المعنية باقتراح تعديلات على دستور عام 2012 الذي تم وقف العمل به.

المصدر : الجزيرة + وكالات