المحكمة الاتحادية العليا برأت 26 من المتهمين (رويترز-أرشيف)

قضت محكمة بالإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء بالسجن ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات على 56 من بين 94 إماراتيا، بتهمة "التآمر ضد نظام الحكم" في البلاد.

وذكر تلفزيون أبو ظبي أنه بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا غيابيا بالسجن 15 عاما على ثمانية من هؤلاء المتهمين، في حين بريء 26 منهم.

ووفق وكالة رويترز، فقد وجهت إلى المتهمين اتهامات "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".

وقال شهود عيان -وفق وكالة رويترز-إن الشرطة أغلقت الطرق أمام المحكمة في أبو ظبي وأبعدت الصحفيين عن المبنى.

وكان عشرات الأشخاص اعتقلوا أثناء حملة استهدفت الإسلاميين في الاثني عشر شهرا الماضية.

وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن إجراءات المحاكمة تنطوي على "مخالفات  صارخة". كما أكد المتهمون أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة، وهو اتهام تنفيه السلطات الإماراتية.

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات نشرت مطلع مايو/أيار الماضي على مواقع إسلامية، أكد المعتقلون أنهم اتهموا "ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم" وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.

ويحاكم المتهمون منذ مارس/آذار الماضي، وينتمي الكثير منهم لجمعية الإصلاح التي تقول الإمارات إن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتقول الجمعية إنها تعتنق بعض أفكار الإخوان لكن لا يوجد أي صلات تنظيمية معهم.

وصرح النائب العام سالم سعيد كبيش في يناير/ كانون الثاني الماضي أن أعضاء الجماعة حاولوا اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.

وأضاف أن المتهمين -وجميعهم من مواطني الإمارات- استثمروا الأموال المتحصلة من عضويتهم في جماعة الإخوان وأموال للصدقات والزكاة والتبرعات في إنشاء شركات تجارية وعقارية بأسمائهم لإخفاء أنشطتهم عن أجهزة الدولة.

وقال مسؤول إماراتي، طلب عدم الكشف عن اسمه، في وقت سابق، إن القضية مهمة لأنها تستهدف أمن الدولة، وأضاف أن الإمارات تعتبر أن محاكمة المتهمين جرت "بطريقة نزيهة وقانونية".

المصدر : وكالات