حكم نهائي ببطلان تعيين النائب العام المصري
آخر تحديث: 2013/7/2 الساعة 13:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/2 الساعة 13:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/23 هـ

حكم نهائي ببطلان تعيين النائب العام المصري

 حكم النقض بإلغاء تعيين طلعت وعودة سلفه محمود (يسار) نهائي وواجب النفاذ (الفرنسية)

قضت محكمة النقض المصرية اليوم ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما، وبعودة سلفه عبد المجيد محمود إلى المنصب، وذلك في حكم نهائي وبات ولا يقبل الطعن عليه ويجب تنفيذه والامتناع عنه يُعد مخالفة تستوجب الحكم على من يمتنع بالحبس.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة -برئاسة المستشار سناء خليل- أصدرت حكما في 26 مارس/آذار الماضي بعودة محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم لإعادته إلى منصبه على الفور.

وجاء القرار بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله، وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قال يومئذ إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.

وكان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.

يُذكر أن عبد المجيد محمود  عين خلال عهد الرئيس الخلوع حسني مبارك، واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له إلى زيادة التوتر بين الرئيس مرسي والقضاء.

ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد أن وجه الجيش المصري إنذارا بأنه سيتدخل "في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، إلا أن الرئاسة المصرية رفضت البيان واعتبرت أن "الرئيس لم تتم مراجعته فيه".

المصدر : وكالات

التعليقات