مرسي متهم بالهروب من السجن أثناء ثورة 25 يناير (دويتشه فيلله)

أمر النائب العام المصري الثلاثاء بانتداب قاض للتحقيق في قضية "هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين بارزين بجماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون" خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرسي وآخرون من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل".

وكان المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جُنح مستأنف الإسماعيلية التي تنظر القضية، قد أحال في  يونيو/حزيران الماضي أوراق القضية إلى النائب العام تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات، بعدما أصدر أمرا بضبط وإحضار لـ34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ومن أبرز هذه القيادات مرسي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، إلى جانب عناصر من حركة حماس وحزب الله، للتحقيق معهم باقتحام سجن وادي النطرون يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 أثناء أحداث الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال النائب العام السبت الماضي إنه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين آخرين بالإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل محتجين وإلحاق أضرار بالاقتصاد.

ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ عزله الجيش في 3 يوليو/تموز. وحثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر على إطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات قادة آخرين بجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر : وكالات