المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع كان من بين من شملهم قرار النيابة (الفرنسية)
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية.
 
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والداعية صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي والقيادي في حزب الوسط عصام سلطان، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وآخرين.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يندرج في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث  العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.

وأمر النائب العام بمخاطبة الجهات الأمنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء تحرياتها بشأن تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها.

عاكف والكتاتني
من جهة أخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، في حين قرر إخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في القضية ذاتها.

يشار إلى أن هيئة التحقيق كانت قد قررت إدراج اسم الرئيس المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها.

وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة قررت إخلاء 206 معتقلين في أحداث الحرس الجمهوري، وكان عصام العريان قد أكد أنه تم تمديد حبس حوالي 240 شخصا من أنصار الرئيس المعزول الذين احتجزوا منذ اشتباكات الحرس الجمهوري، وأكد أن التمديد تم خلال جلسة مغلقة داخل السجن ولم يسمح بحضور محامين.

المصدر : وكالات