النيابة العامة قالت إنها تلقت بلاغات ضد مرسي تتهمه وآخرين بالتخابر والتحريض على قتل المتظاهرين (رويترز-أرشيف)

قالت النيابة العامة المصرية السبت إنها تلقت بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، تتهمهم بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.

وأضافت في بيان أنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيدا لتولي أعضاء النيابة استجوابهم. ولم تعلن النيابة هوية مقدمي البلاغات.

وقالت النيابة العامة إن البلاغات تتهم مرسي والآخرين "بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها وإلحاق الضرر باقتصادها".

ويسمح النظام القضائي المصري للنيابة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمها الشرطة أو أي شخص من الشعب. ويمكن أن تستغرق النيابة أياماً أو أشهراً قبل توجيه اتهامات رسمية.

وعلَّقت وكالة رويترز على ذلك بالقول إن النيابة العامة نادراً ما تصدر بيانات تستند إلى بلاغات قبل رفع دعاوى.

وذكر بيان النيابة أن البلاغات المقدمة تشمل أيضاً أسماء ثماني شخصيات إسلامية، من بينها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنتبثق عن الجماعة.

ومن بين الأسماء الأخرى التي أوردها البيان المرشد العام السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة محمد البلتاجي ومحمود غزلان، إضافة إلى صفوت حجازي وعصام سلطان.

ووُضع مرسي في مكان غير معروف، وقُطِعت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي منذ الإطاحة به يوم 3 يوليو/تموز الجاري. وبديع والعريان من بين مسؤولين كبار في الجماعة قالت السلطات بالفعل إنهم مطلوبون في ما يتصل باتهامات بالتحريض على العنف.

ودعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر إلى الإفراج عن مرسي ووقف حملة للقبض على قيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين.

وبرر الجيش المصري إطاحته بمرسي -أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة- بخروج الملايين ضده في الشوارع. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بأنه انقلاب عسكري.

وكانت محكمة جُنح الإسماعيلية قد أعادت في يونيو/حزيران الفائت قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية وادي النطرون.

وطلبت المحكمة من النيابة استدعاء 34 من قيادات الإخوان -بينهم مرسي- وقادة إسلاميين وعناصر أجنبية، للتحقيق معهم في تنسيقهم مع عناصر أجنبية اقتحمت سجن وادي النطرون وسجونا أخرى لتهريب سجناء وموقوفين.

المصدر : يو بي آي,رويترز