مظاهرة للأمازيغ أمام مكتب رئيس الوزراء الليبي للمطالبة بتحسين تمثيلهم (الأوروبية-أرشيف)

رفضت قومية أمازيغ ليبيا اليوم الخميس مشروع مسودة قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور اعتراضا على ما اعتبرته "تمثيلا شكليا" لمكونات المجتمع، وذلك قبل أن يصوت عليه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في صورته النهائية.

وقرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور ترشحاً وانتخابا وسحب أعضاءه من البرلمان، مبررا ذلك بالقول إن البرلمان مصر على أن يكون تمثيل مكونات المجتمع "تمثيلاً شكلياً".

وقال المجلس -في بيان- إن المشاركة في هذه الانتخابات لم تعد تعني الأمازيغ في شيء ولا ما ينتج عنها.

يشار إلى أن الأمازيغ الذين يشكلون قرابة خمس سكان ليبيا يطالبون بضرورة تضمين لغتهم في الدستور الجديد لليبيا، ومنحهم حرية استعمالها في المؤسسات التعليمية.

يذكر أن البرلمان الليبي رشح خلال الأيام الماضية -ولأول مرة في تاريخ البلاد- الأمازيغي نوري أبوسهمين ليكون رئيسه.

مظاهرات للشرطة
وعلى صعيد آخر، تظاهرت قوات الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية اليوم رفضاً لاستمرار الهجمات على مؤسسات الدولة من قبل المسلحين، وطالب المتظاهرون الحكومة بسرعة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة.

وطالب رجال الشرطة في مظاهرتهم وسط العاصمة طرابلس حكومة البلاد بالعمل على إشاعة الأمن والاستقرار، وقطع الطريق على كل من يحاول جر البلاد إلى مستنقع العنف والعنف المضاد.

كما طالب المتظاهرون بتوفير كافة الإمكانيات لعمل الشرطة من آليات وأسلحة ومعدات تقنية أخرى.

يذكر أنه رغم عودة الشرطة الليبية إلى عملها فإنها لا تستطيع ملاحقة المطلوبين أو المجرمين أو مثيري المشاكل لعدم قدرتها على التعامل معهم بسبب قلة إمكانياتها التسليحية، وتعتمد في ذلك على مساعدة بعض كتائب الثوار.

المصدر : يو بي آي