تشترط السلطة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام تجميدا كاملا للاستيطان (الجزيرة)

كشف وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل أمس الأربعاء، عن خطط لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية والمستوطنات الواقعة في الضفة الغربية، وسط دعوات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على هذه الخطط لحل أزمة السكن.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي لمناقشة ميزانية الإسكان لعام 2013 و2014، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح أرئيل في تصريحاته أن لديهم "القدرة على تسويق عشرة آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، مضيفا أن لديهم خططا لبناء منازل في مستوطنات بيت أرييه وعوفاريم وإيلكانا.

وأضاف أن القدس تُعد إحدى المناطق في البلاد التي تعاني من أزمة إسكان خانقة، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة لذلك بنسبة 41% خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012 مقارنة بـ27% في بقية البلاد خلال الفترة نفسها.

وتأتي تصريحات أرئيل في فترة تجميد فعلي منذ يناير/كانون الثاني للإعلان عن مناقصات بشأن الإسكان في القدس الشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية كجزء من جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي للمساعدة على تهيئة مناخ داعم لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف محادثات السلام المجمدة مع الفلسطينيين.

كان الوزير الإسرائيلي قد أعلن في 18 يونيو/حزيران أن تجميد طلبات استدراج العروض لبناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية دخل حيز التنفيذ من جديد منذ مطلع العام الجاري، مشيرا بذلك إلى عملية التجميد الجزئي لبناء مستوطنات في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر في 2010.

إلا أن التجميد الحالي لاستدراج العروض لا يشمل المشاريع التي تحصل الآن على تراخيص أو بناء المساكن في المستوطنات الموجودة حاليا.

يشار إلى أن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010 على خلفية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتشترط السلطة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام تجميدا كاملا للاستيطان والعودة إلى حدود 1967 بالإضافة إلى إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، في حين تريد إسرائيل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.

المصدر : وكالات