الببلاوي أكد أنه سيعتمد على الكفاءة والمصداقية لاختيار وزرائه (الفرنسية)
قال رئيس الوزراء المكلف في مصر حازم الببلاوي إنه لن يطلب من الأحزاب ترشيح وزراء لفريقه الحكومي، وأكد أنه سيعمل بمعيارين أساسيين في اختيار الوزراء هما الكفاءة والمصداقية دون اعتبار للانتماء السياسي، فيما تواصلت التحفظات حول الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وذكر موقع صحيفة المصري اليوم على الإنترنت أن الببلاوي لن يطلب من الأحزاب ترشيح وزراء ولن يطلب ذلك أيضا من الحزبين الإسلاميين الرئيسيين، وهما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، وقال إنه سيعمل بمعيارين أساسيين في اختيار الوزراء هما الكفاءة والمصداقية دون اعتبار للانتماء السياسي.

وقال الببلاوي لرويترز في وقت سابق أمس الأربعاء إن المشاورات لتشكيل الحكومة ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تنتهي بداية الأسبوع المقبل، وأوضح أن زياد بهاء الدين موجود في التشكيل لكن لم يتم الاستقرار بعد على الحقيبة الوزارية التي سيحملها.

وكانت الرئاسة قالت قبل ثلاثة أيام إن الاختيار وقع على بهاء الدين، وهو مسؤول اقتصادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن حزب النور اعترض على اختياره كما اعترض قبل ذلك على اختيار مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي للمنصب، الأمر الذي جعل الرئاسة تسقط الاختيارين.

الإعلان الدستوري
وبالموازاة مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة، تواصلت ردود الفعل المتحفظة على الإعلان الدستوري الذي يرسم خريطة للمرحلة الانتقالية، وأعلن التيار الشعبي المصري الذي يتزعمه حمدين صباحي تحفظه على الإعلان، وانتقد عدم إجراء تشاور حقيقي وجاد بشأن محتواه.

وخففت جبهة الإنقاذ من انتقادها للإعلان الدستوري، وطالبت بتعديل بعض مواده بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها له، ذلك أن المسؤولين عن صياغته تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية وهو ما يخالف الوعود السابقة، بحسب الجبهة.

الإعلان الدستوري الذي أقره عدلي منصور يحدد خريطة المرحلة الانتقالية (الفرنسية)

واعترض حزب النور على الإعلان، مؤكدا أن لجنة تعديل الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وليست معينة من قبل الرئيس.

وانتقدت حركة 6 أبريل عدم إشراك القوى السياسية في صياغة الإعلان ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة إلى جانب عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية.

من جهته انتقد حزب الحرية والعدالة الإعلان الدستوري، وقال الحزب إن إصداره يؤكد أن من وصفهم بالانقلابيين العسكريين لا يحترمون الشعب المصري ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه.

وأعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية رفضها الإعلان الدستوري لأنه صادر عن رئيس غير شرعي، على حد تعبير بيان الجماعة.

كما أعلن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية رفضه للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على الهوية الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات.

الجيش يناشد
وفي ظل تصاعد الانتقادات للإعلان الدستوري حثت القوات المسلحة المصرية كافة "القوى المخلصة" بتفهم المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وقالت في بيان أمس إنها تؤمن أن كافة القوى "تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهه الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الأيام والأسابيع المقبلة".

ونبهت القوات المسلحة إلى خطورة "تجاوز حد الصواب" وتخطي حدود الأمن والسلامة بالاندفاع "برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي"، وهو ما سيعرض الوطن لما لا بد من تجنبه.

وطالبت بأن يرتفع الجميع إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام "من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا".

المصدر : وكالات