خلاف بأولى جلسات مناقشة دستور تونس

بدأ المجلس التأسيسي التونسي الاثنين أولى جلساته المخصصة لمناقشة مشروع الدستور التونسي الجديد، قبل أن يعلن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفعها بعد نصف ساعة فقط من انطلاقها بسبب مقاطعة نواب من المعارضة لكلمة المقرر العام للدستور حبيب خضر.

ويتهم عدد من نواب المعارضة المقرر العام للدستور بإدخال بعض التغييرات على نسخة الدستور التي تم اعتمادها، وهو ما ينفيه خضر ويقول إن التدخلات كانت فقط لدواع فنية دون أن تدخل تغييرات على معاني البنود المتفق عليها مسبقا.

وقال نواب من الكتلة الديمقراطية المعارضة إن مقاطعة كلمة المقرر العام جاءت بسبب طلب نواب المعارضة الكلمة لإبداء رأيهم في مسودة مشروع الدستور، حيث كانوا سيطلبون من المجلس مراجعة المسودة وتضمينها التوافقات التي تم التوصل إليها.

أما خضر فقال إن ما حدث هو "عملية تشويش على عمل المجلس تهدف فقط إلى حرمان الشعب التونسي من أن يعيش لحظات الفرح باكتمال مشروع الدستور التي تعد مرحلة مهمة على درب إنهاء المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن المجلس سيقر رغم ذلك دستورا جديدا للبلاد.

وكان من المفروض أن يتم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة لكل من يرغب من النواب لإبداء رأيه في مختلف بنود الدستور، قبل الاتفاق على تحديد جدول زمني للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين من نواب المجلس البالغ عددهم 217 نائبا.