مصر: سنتحاور مباشرة مع إثيوبيا
أنس زكي-القاهرة
قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن الفترة المقبلة ستشهد تحركا دبلوماسيا مصريا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة الذي قالت إثيوبيا إنها تعتزم بناءه على النيل الأزرق.
وفي بيان رسمي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، بدا حرص الوزير المصري على لغة متوازنة حيث أكد أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به، لكنه أضاف أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، ويوازن بين الأهداف التنموية للدول الثلاث والمصالح المائية لدولتي المصب.
واعتبر عمرو أن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري في الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبنى مستقبلها على نهر النيل الذي يمثل لها شريان الحياة.
| تقرير اللجنة التي ضمت خبراء دوليين مع خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا قد خلص إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بمشروع السد قبل استكمال عملية التنفيذ |
وأضاف الوزير أن "ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، بما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، مع تجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب".
تقرير اللجنة
وكان تقرير اللجنة التي ضمت خبراء دوليين مع خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا قد خلص إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بمشروع السد قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية.
وقال الوزير المصري إن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج وما أوصت به من دراسات هو نتاج لعمل مكثف قام به خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليون على مدار العامين الماضيين واجتماعات وزيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع، شاركت فيها مصر، مؤكدا أننا بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل.
وحسب عمرو فإن المرحلة الثانية هي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها.