لقاءات في تونس بشأن مشروع الدستور

بدأ رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، محورها مشروع الدستور الجديد والنقاط الخلافية المثارة حول مضمونه.

واجتمع بن جعفر بكل من الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد إبراهيم، والأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي، للتشاور بشأن سبل تذليل العقبات والوصول إلى توافقات داخل المجلس بما يضمن أوفر الحظوظ لتنقية الأجواء السياسية، والوصول إلى الاستحقاقات القادمة في أفضل الظروف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ممثل منظمة الأعراف في لجنة متابعة الحوار الوطني خليل الغرياني أنه تقررت دعوة رؤساء الأحزاب التي علقت مشاركتها بسبب بعض المسائل الخلافية، من أجل وضع آليات عملية لمسار المفاوضات خلال المرحلة القادمة.

وقال الغرياني إن الأحزاب السياسية المشاركة بلجنة متابعة الحوار الوطني عبرت عن عدم رضاها على سير الحوار، مشيرا إلى أن لجنة متابعة الحوار ستستأنف أعمالها نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل بادر بتنظيم حوار وطني بين الأحزاب السياسية، من أجل التوصل إلى توافقات حول الدستور الجديد، بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين.

وتباينت ردود الأفعال بشأن مشروع الدستور بين أطراف تعتبر أنّه لا يرتقي إلى آمال التونسيين، وأطراف أخرى ترى أنّه يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير.

من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع الدستور التونسي، وقالت أمس إنه لا يحترم المعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

وكان المجلس التأسيسي قد قدم في 25 أبريل/نيسان الماضي نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما عام 2012.

ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء التأسيسي، وسيحل مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة.

يُذكر أن المجلس التأسيسي انبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الثاني 2011.