اعتصامات بمصر والنيابة تحقق مع معارضين

فقد قال مصدر قضائي في المكتب الفني للنائب العام إن النيابة بدأت تحقيقات موسعة في جميع البلاغات التي تتهم شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان النائب العام طلعت عبد الله تلقى العديد من البلاغات ضد رؤساء أحزاب وقوى سياسية على رأسهم قادة جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي وحمدين صباحي وممدوح حمزة، إضافة إلى مؤسس حملة "تمرد" محمود بدر.

في هذه الأثناء تنتظر مصر -في أجواء متوترة- مظاهرات يوم الأحد المطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مصور أميركي في أعمال عنف شهدتها مصر أمس الجمعة.

وظهرت على مواقع الإنترنت مقاطع فيديو وصور لأشخاص يستخدمون الأسلحة النارية والبيضاء في مواجهاتهم مع معارضيهم. كما أحرق مجهولون ثمانية مقرات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

وقد بدأ معارضون بنصب مزيد من الخيام في ميدان التحرير وبالقرب من قصر الاتحادية بالقاهرة لمواصلة اعتصامهم، قبيل المسيرات التي أعلنت حملة "تمرد" عن تسييرها يوم 30 يونيو/حزيران الجاري الذي يوافق الذكرى الأولى لتسلم مرسي السلطة للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في غضون ذلك أعلنت حملة "تمرد" اليوم أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر إن هذه التوقيعات لن يكون لها قيمة كبيرة "من دون مظاهرات واعتصامات وعصيان مدني يحميها".

اعتصام للمؤيدين
ومن جهتهم، بدأ الآلاف من المتظاهرين المشاركين في مليونية "الشرعية خط أحمر" اعتصاما مفتوحا في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة مساء الجمعة، وذلك عقب مظاهرة ضخمة حملت العنوان نفسه تأييدا للرئيس مرسي.

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين إن الاعتصام سيكون مفتوحا حتى "انكشاف الغمة"، ويعود من وصفهم بالمعتدين على شرعية الرئيس إلى "جحورهم".

في حين دعا عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد المتظاهرين للثبات والاعتصام لمدة ثلاثة أيام فقط، لإظهار الفارق بينهم وبين المعارضة التي قال إنها تستخدم العنف. وأكد أن يوم 30 يونيو/حزيران سوف ينتهى بفشل للمعارضة "التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب ورفض الشرعية".

كما دعا القيادي الإسلامي البارز صفوت عبد الغني الجيش المصري إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، "قبل أن ينزل الشعب للدفاع عن الشرعية".

وقال عبد الغني إنه من واجب المؤسسات الأمنية أن تحمي الوطن والمواطن. وأضاف أنه "إذا حدث هناك تقصير فليس أمام الشعب إلا أن ينزل ليدافع عن الشرعية والمؤسسات والممتلكات".

من جانبه قال القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إن المعارضة الممثلة في حركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني تهدد بأنها "ستلقي القبض يوم 30 يونيو/حزيران على مرسي وتحاكمه، وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكل حكومة وتحل مجلس الشورى، وتعطل الدستور"، وأضاف أن "هذا اسمه انقلاب، ولن نسمح به ولو على رقابنا".

وتابع بقوله إن "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم وكأنهم ثورة ثانية، نقول لهم: لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك"، مؤكدا أن المتظاهرين الإسلاميين سيبقون معتصمين و"لن نسمح بأن تفرض إرادة على إرادة الشعب، ولن نسمح بأي انقلاب على الرئيس".

تحذيرات دينية
وعلى صعيد متصل، أعربت أعلى هيئتين دينيتين في مصر عن إدانتهما لكل أعمال العنف والقتل، وحذرتا من "أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر".

وأعرب الأزهر الشريف عن أمله بأن يكون غدا الأحد يوم حوار مجتمعي وتعبير حضاري عن الرأي، وأضاف "لعل ذلك اليوم يكون حافزا للنخب السياسية إلى تفاهم يقي الوطن الذي نعيش فيه جميعا، البديل الخطير الذي يهددنا بالحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر، كما أن الأزهر لا يمل من التحذير من الوقوع في أتونها الكريهة".

وفى الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم أن حمل السلاح في المظاهرات السلمية أيا كان نوعه "حرام شرعا ويوقع حامله في إثم عظيم". كما استنكرت الدار الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة في اليومين السابقين.

وطالبت الدار أجهزة الدولة بالقيام بمسؤولياتها في حماية أرواح كل المواطنين المصريين والمنشآت العامة والخاصة، مشددة على أن العنف لم ولن يكون أداة للتعبير عن الرأي.

من جهته طالب بابا المسيحيين الأرثوذوكس تواضروس الثاني المصريين جميعا بالتزام السلمية في التعبير عن آرائهم السياسية. كما دعا إلى التفكير والتحاور والتعبير عن الرأي دون عنف.