مظاهرة بتونس ضد "تحصين الثورة"
آخر تحديث: 2013/6/29 الساعة 18:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/6/29 الساعة 18:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/21 هـ

مظاهرة بتونس ضد "تحصين الثورة"

المظاهرة جاءت بناء على دعوة من ائتلاف الاتحاد من أجل تونس (الفرنسية)
تظاهر مئات التونسيين اليوم السبت أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو بالعاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون تحصين الثورة الذي وافق عليه النواب أمس الجمعة من حيث المبدأ لتفتح هذه الموافقة الباب أمام تمريره على جلسة عامة للمجلس.

ودعا إلى هذه المظاهرات ائتلاف الاتحاد من أجل تونس المعارض والمكون من أحزاب نداء تونس والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي, وهي أحزاب تعارض هذا القانون وتعتبره إقصائيا وانتقاميا ويفتح الطريق أمام حزب حركة النهضة للتخلص من خصومه السياسيين.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات منددة بقانون التحصين السياسي للثورة, وأخرى مناهضة لحركة النهضة تتهمها بمحاولة التأسيس لـ"دكتاتورية دينية" من خلال فرض هذا القانون.

وترفض أحزاب المعارضة على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية هذا القانون، وترى أن حركة النهضة تريد تمريره لإقصاء خصومها السياسيين خلال الانتخابات القادمة, بينما ترى حركة النهضة وأنصار تمرير القانون أنه ضروري لضمان بناء نظام ديمقراطي سليم أمام مخاطر عودة رموز النظام القديم للحكم من خلال انتخابات يمكن أن يلعب فيها المال السياسي والإدارة القديمة دورا كبيرا.

وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أقر أمس الجمعة مبدأ تمرير هذا القانون إلى جلسة عامة لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه، وصوت 96 نائبا لصالح هذا القانون هم خاصة من نواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وبعض المستقلين, وعارضه 36 نائبا، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت من مجموع النواب الحاضرين.

وتقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم بمشروع هذا القانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأيدته حركة النهضة أكبر أحزاب الترويكا الحاكمة وثلاثة أحزاب بالمجلس التأسيسي وعدد من النواب المستقلين.

وينص مشروع القانون على منع كافة الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وإلى غاية 14 يناير/كانون الثاني 2011 ولمدة 7 سنوات من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع, أو رئاسة مجالس البلدية وكل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.

كما ينص على منعهم من تولي مناصب في كافة مؤسسات الدولة بدءا من منصب محافظ البنك المركزي أو مساعده والسفراء والقناصل ومنصب الوالي (المحافظ) أو عضو في الهياكل المركزية في الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.
المصدر : وكالات