مجلس الأمن أشاد بالتعاون الحالي بين العراق والكويت (الفرنسية-أرشيف)
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا يقضي بإخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي رزح تحت وطأته في إطار عقوبات فرضت عليه بعد غزو الرئيس الراحل صدام حسين الكويت في العام 1990.

وفي قرار تبناه بإجماع أعضائه الـ15، رفع مجلس الأمن التهديد بفرض عقوبات على بغداد أو اللجوء إلى القوة العسكرية بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق، هما فقدان ستمائة مواطن كويتي إثر الغزو وخسارة الأرشيف الوطني الكويتي.

وستتولى بعثة الأمم المتحدة في العراق معالجة هاتين المسألتين بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حل النزاعات سلميا.

وأشاد القرار الدولي 2107 بجهود بغداد للإيفاء تماما بالتزاماتها، وبالتعاون الراهن بين العراق والكويت.

ولا تزال الأمم المتحدة تفرض حظرا للسلاح على بغداد، وتلزمها بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويض عن أضرار الحرب.

وأوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق سدد حتى الآن 42 مليار دولار من تلك التعويضات، وتبقى 11 مليار دولار سيتم استكمال دفعها بنهاية 2015.

وفي أول رد فعل له، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القرار خطوة مهمة لاستعادة مكانة العراق الدولية. وقال المالكي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي إن العراق أصبح متحررا من القيود التي فرضت عليه "بسبب حماقات النظام الدكتاتوري السابق"، ودعا دول المنطقة والعالم لمد يد الصداقة للعراق.

واحتل جيش صدام حسين الكويت لسبعة أشهر من أغسطس/آب 1990 إلى فبراير/شباط 1991 قبل أن يطرده تحالف دولي. واتخذ البلدان في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية.

المصدر : وكالات